المراقب العراقي/ بغداد…
على الرغم من عدم وجود جلسات للبرلمان الا أن عددا من اعضائه أكدوا أن ملف المحاضرين يعد من أبرز الملفات التي سيتحرك عليها مجلس النواب لحسمه وانهائه بشكل كامل فهل يصدُقُ نواب البرلمان بحسم ملف المحاضرين ؟.
النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي قال في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “ملف المحاضرين كبير جداً، وهناك أعداد كبيرة منهم في أغلب المحافظات لم يتم تثبيتهم”، مبيناً أن “هناك مساعيَ نيابية للعمل على تثبيت هؤلاء في موازنة العام 2022”.
وأضاف شنكالي أن “الموازنة لم ترسل بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب حكومة جديدة “، مشيراً الى أن “الاسراع في إقرار الموازنة سيعمل على حل وحسم هذا الموضوع”.
وشدد شنكالي على ضرورة “التخلص من مسألة العقود والاتجاه نحو الملاك خاصة في الجانب التربوي، ويجب أن تكون هناك كوادر تعليمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم”.
بدوره، أكد النائب عن كتلة بابليون دريد جميل ، في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: أن “كتلته ستسعى مع النواب لتثبيت المحاضرين واغلاق هذا الملف”، موضحا أن “هناك عدداً من المحاضرين لم يتم شمولهم بقرار 315، وسنعمل على ادراجهم بالقرار، وسنسعى مع وزارتي التعليم والتربية في تحديد مدى اكتفائهما من المحاضرين لغلق هذا الملف”.
من جانبه أشار النائب عن تحالف السيادة فلاح زيدان في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن “هناك نقاشا جديا حول موضوع تثبيت المحاضرين”، موضحاً أن “عدداً كبيراً من النواب سيدعمون تثبيت جميع المحاضرين في موازنة 2022، لكونهم يعملون لسنوات طويلة بدون رواتب”.
الى ذلك قال النائب محمد شياع السوداني في تصريح تابعته “المراقب العراقي” أن “هناك مساعيَ لتثبيت جميع المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم المالية في موازنة العام الحالي وخاصة أنهم قدموا الكثير من العطاء وجهوداً استثنائية وتطوعية”، مشدداً على “ضرورة إنصاف هذه الشريحة من خلال تثبيتهم واحتساب المدة الزمنية وفق القانون”.
الشيء المؤكد ان تصريحات هؤلاء النواب ستبقى مجرد احاديث للاستهلاك الاعلامي ولن نجد لها اثرا على ارض الواقع فالكثير من التصريحات في السنوات الماضية ذهبت ادراج الرياح وذلك ليس مستغربا في العراق لكون برلمانه للوعود فقط .
