المراقب العراقي / بغداد …
كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي،عن وجود تضارب بأرقام واعداد ونسب الأمية في العراق.
وقال مدير المركز وسام الحلو في تقرير له تلقته “المراقب العراقي”: إن “الاعداد الصادرة من بعض المنظمات الاممية العاملة في العراق جاءت بنسب وارقام هي ضعف المعلنة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ووزارة التربية”.
وبين، أن “الجهاز التنفيذي القائم على عمل الامية في العراق والذي يعتبر الاقل عملا يكاد يكون مغيبا ونسب التعليم في محو الامية لاتتناسب مع ارتفاع الارقام الاممية المعلنة وان ادارة الامية في وزارة التربية قد اعلنت في وقت سابق عن أعداد المستفيدين على مدى 9 سنوات من تاريخ تأسيس هيئة لمحو الأمية التابعة لوزارة التربية في عام 2011 يبلغ أكثر من مليوني شخص استفادوا من برامج محو الأمية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان عبر البرامج المقدمة منذ عام 2012 ولغاية 2021 من خلال مراكزها المنتشرة في العراق”.
واضاف: “يعتبر هذا العدد غير كاف في ظل الارقام المعلنة وارتفاع نسب السكان في العراق والتي وصلت الى 41 مليونا لجميع نفوس العراق بحسب آخر احصائية رسمية”.
وبين الحلو ان “المنظمات العالمية مثل اليونسكو واليونيسيف والمنظمات العربية والمحلية العاملة في العراق التي خصصت مبالغ مالية وبرامج خاصة وداعمة لتقليل نسبة الامية في العراق قد شخصت ولمست وجود فساد مالي واداري وتنظيمي في تطبيق البرامج على ارض الواقع مما اضطرت الى ايقاف الدعم والبرامج المقدمة منها”.
وأكد، أن “هذا السبب ساهم بزيادة اعداد الامية في السنوات الاربع الاخيرة وقد تصل الارقام الحقيقية غير المعلنة والتي تقدر بـ11 مليون امي في العراق والتي لم تعلن بشكل رسمي لعدة اسباب سياسية منها واخرى متداخلة وحتى لا يتم الكشف والتركيز والغموض والتغطية على الفشل الحكومي الملموس في هذا الملف الخطير الذي يلامس فئة مهمة داخل المجتمع العراقي”.
واشار الحلو الى ان “تراكمات الحروب والتغيرات التي حصلت في العراق والحروب التي دخلها العراق في الثمانينيات مع ايران ثم اجتياح الكويت وبعدها الحصار الذي فرض سنوات كثيرة على العراق والاحداث المتسارعة مابعد عام 2003 والتغيرات الحاصلة على مستوى الاحداث الامنية والاجتماعية والاقتصادية والتهجير والنزوح ودخول داعش الارهابي، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة الاعداد والابتعاد والنفور عن الدراسة، والاسباب متعددة منها قلة المدارس في بعض المحافظات والمناطق وعدم قدرة الجهات التربوية على احتواء جميع الاعمار والتقصير الملموس من جميع الحكومات المتعاقبة ووزارة التربية في ادارة ملف الأمية”.
