وزارة النفط تقر بتهريب “البترول” إلى الكيان الصهيوني
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
على الرغم من نفي شركة سومو مراراً عمليات تهريب النفط الكردي الى الكيان الصهيوني، إلا أن الكشف عن أرقام شحنات تهريب النفط الكردي الى إسرائيل وبحسب وثائق صادرة من شركة سومو أخرج هذا الملف الخطير من السر الى العلن.
وجاءت الوثائق التابعة لشركة سومو بأسماء وتأريخ الشحنات النفطية الكردية الواصلة الى الكيان الصهيوني لتكشف زيف حكومة الإقليم التي ما زالت تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ومن المستغرب أن شركة سومو ووزارة النفط كانتا تنفيان وصول البترول العراقي الى الكيان الصهيوني للتغطية على جرائم كردستان التي تسعى بكل الطرق الى تطبيع العلاقات بين بغداد والصهاينة من خلال مؤتمرات تستضيف فيها شخصيات عشائرية وسياسية وأخرى إسرائيلية وبعلم حكومة الكاظمي التي تغاضت عن الموضوع.
الحكومات العراقية السابقة جميعها تعلم بعمليات التهريب فقد أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة، أن كردستان تعمل على تصدير النفط وتهريبه إلى إسرائيل دون توقف، فيما بينت أن شركة التسويق “سومو” لا تمتلك أي سيطرة على نفط الإقليم، فهذه التصريحات والأدلة تم تهميشها وعدم التعامل معها بسبب المصالح المشتركة مع كردستان , لاسيما أن معظم السياسيين يمتلكون قصورا في الإقليم ومصالح مشتركة .
عضو مجلس النواب، عدي عواد، كشف عن قيام إقليم كردستان العراق ببيع النفط العراقي إلى إسرائيل.
وقال عواد في منشور عبر صفحته على فيسبوك، “أعرض هذه الوثائق أمام الشعب العراقي والكتل السياسية والزعامات العراقية والاعلام الحر، كنت أبحث عن دليل بيع حكومة إقليم كردستان النفط العراقي للكيان الصهيوني وقد حصلت على الرد من وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بأسماء وأرقام وتواريخ الناقلات التي كانت تنقل النفط العراقي الى الكيان الصهيوني والذي بيع من قبل حكومة إقليم كردستان العراق ومنذ سنوات وحتى هذه اللحظة”.
وأضاف ” سأتجه الاسبوع القادم الى القضاء العراقي لأبري ذمتي أمام الشعب العراقي وأمام الله”.
من جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن تصريحات النائب عدي عواد ،عن خفايا تصدير النفط في كردستان وبيعه بأثمان بخسة جاءت لتكون اعترافا رسميا بعلاقة كردستان بالكيان الصهيوني , وهذا يؤكد أن معظم الحكومات السابقة كانت تعلم بتهريب نفط الاقليم للكيان الصهيوني , لكنها غضت النظر عنه بسبب المصالح المشتركة مع الإقليم”.
وبين أنه “وان كان هذا الاعتراف متأخرا إلا أن الحقيقة التي أخفتها الحكومات العراقية السابقة، وعملية التهريب تتم بالتعاون مع شركات تركية وبعلم حكومة أردوغان .”
وتابع الطائي أن “تستر الحكومة الحالية على جرائم كردستان التي يعاقب عليها الدستور كانت بسبب المصالح المشتركة بينهما، ورغم إنكار حكومة الإقليم عبر سياسييها , إلا أن الكشف عن تواريخ الرحلات وأرقام البواخر فضح المستور” .
من جهته أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان في اتصال مع (المراقب العراقي):أنه “رغم تهريب النفط الى الكيان الصهيوني ما زالت الحكومة المنتهية ولايتها تصر على إرسال أموال شهرية كرواتب لموظفي الإقليم”.
وبين أن “الإقليم لم يسلم بغداد برميل نفط واحدا، ويبدو أن الحكومة الحالية تسعى هي الأخرى الى التطبيع مع الكيان الصهيوني , فهي لم ترغم حكومة الإقليم على وقف بيع النفط ولم تعارض وجود شخصيات إسرائيلية تعقد مؤتمرات للتطبيع مع شخصيات عراقية” .
