ما زالت السايسة الاقتصادية للدولة العراقية تتخبط، وما زالت ملامحها مشوهة وغامضة. فقد أعلن نائب في البرلمان العراقي ان المستفيد من القرض الياباني الممنوح للعراق هو اقليم كردستان حصراً، فيما تصر حكومة الاقليم على قانونية تصديرها المنفرد للنفط، ومن دون الرجوع الى بغداد. ودعت رئيس كتلة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، جميع النواب الى عدم التصويت على مشروع قانون القرض الياباني، مشيرا الى ان القانون يتضمن منح اقليم كردستان مبلغ 34 مليار ين ياباني والعراق سيقوم بتسديدها على مدى 40 سنة مقبلة. وقالت الفتلاوي في صفحتها على “الفيس بوك” إن “مجلس النواب ناقش مشروع قانون القرض الياباني والذي يتضمن منح قرض 34 مليار ين ياباني لمشروع مجاري اقليم كردستان، يقابلها مشاريع كهرباء لكل العراق بقيمة 53 مليار ين ياباني ومن ضمنها الاقليم ايضا”. واضافت ان “القرض سيسدد على مدى 40 سنة مقبلة، فالعراق سيقوم برهن نفط البصرة لدفع القرض عن الاقليم وعن جميع المحافظات”، مؤكدة انه “في حال انفصال الاقليم عن المركز سيبقى العراق يدفع ما بذمة كردستان”. ودعت الفتلاوي “جميع النواب الى عدم التصويت على القانون”. من جانب اآخر اعربت حكومة إقليم كوردستان، عن سعادتها لقرار محكمة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية برفض الدعوى القانونية التي رفعتها وزارة النفط العراقية ضدها. ووصف بيان لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بخصوص قرار المحكمة برفض الدعوى بانها لا اساس لها، معلنا انه لا يوجد أي عائق قانوني لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أي مكان آخر على ممارسة حكومة إقليم كوردستان حقها بموجب الدستور العراقي لتسويق وبيع النفط في جميع أنحاء العالم. وكانت سفينة تحمل نفط الاقليم قد رست في شواطئ ولاية تكساس في الولايات المتحدة الامريكية وكان النفط مباعا لشركة تلماي تريدينغ، الا انها تعرضت لعراقيل وتم ايقافها لعدة اشهر بناء على شكوى من وزارة النفط العراقية، وبقيت الدعوى معلقة لدى المحكمة لحين صدور قرار برد الدعوى العراقية.
