تواصل المواجهة السياسية بين بارزاني والتغيير وتلويح بورقة التحالف الاستراتيجي مع حزب طالباني

المراقب العراقي ـ أحمد حسن
أكدت حركة التغيير (الكَوران) بزعامة نشيروان مصطفى، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني فشل في عملية سحب الثقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي ارام الشيخ محمد، في حين طالبت الحركة الحكومة الاتحادية بعدم التعامل مع حكومة الاقليم لعدم شرعيتها. وقالت عضو مجلس النواب الاتحادي عن الحركة سروة عبد الواحد في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي” ان “الحزب الديمقراطي لا يستطيع سحب الثقة عن الشيخ ارام محمد بسبب رفض الأطراف في بغداد الشيعية والسنية، وبالتالي فان الحزب فشل في تحقيق هذا المطلب، وهو لا يستطيع ان يضغط على الأطراف”. وتصاعدت حدة التوتر بين حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني بعد منع الأخير رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول العاصمة اربيل واقالة 4 وزراء محسوبين على كتلة التغيير.وأشارت الى ان “الحزب الديمقراطي يتعامل بقوة مع المتظاهرين ومستعد ان يحرق اقليم كردستان من أجل بقاء مسعود بارزاني في السلطة”.واردفت: “ما يقوم به الحزب الديمقراطي امر غير طبيعي وخارج عن اي قوانين وضعية في الكون”.
وردا على المعلومات التي تحدث بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن اعادة تحالفه الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكردستاني مقابل اقصاء الكوران، أوضحت ان “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لديه تحالف استراتيجي قديم مع الكوران، ولا اعتقد هذا التحالف سوف يتعرض لاي ازمة ولكننا في الوقت ذاته نبارك لاي تحالف بين الاحزاب الكردية”.
وفيما يتعلق بزيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، اوضحت عبد الواحد بان نيجيرفان لا يمثل حكومة اقليم كردستان، ومنصبه الحالي جاء بعد قيامه بانقلاب عسكري في الاقليم”، لافتة الى ان “أي اتفاق يبرمه نيجيرفان بارزاني مع الحكومة الاتحادية يعد غير شرعي، لذلك ندعو بغداد الى عدم التعامل معه”.ومن جانب أخر، أكد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداد الحزب للحوار مع حركة التغيير في حال ان تراجعت الاخيرة عن مواقفها السابقة، بينما نفى المكتب السياسي للديمقراطي انباء افادت بدعوته من أطراف اخرى للعب دور الوساطة.وقال مسؤول فرع 2 للحزب الديمقراطي الكردستاني علي حسين في مؤتمر صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “حزبه مستعد للحوار مع حركة التغيير في حال تخلي الاخير عن مواقفه السابقة”، مضيفاً: “نحن بحاجة الى تعاون جميع الأطراف”. الى ذلك نفى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بيان نشر أمس أخباراً تناقلتها وسائل الاعلام، تفيد بدعوته أطراف أخرى للعب دور الوساطة بينه وبين حركة التغيير.وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع يوم أمس مع حركة التغيير في مقر الأخير باربيل للتباحث بالمستجدات السياسية في اقليم كردستان. وقال القيادي في حزب الاتحادي الوطني الكردستاني سعدي بيره: “لا يجوز اسعاد أعداء الكرد بخلق التوتر في وطننا، فقد جربنا عبر التاريخ ان مثل هذه الصراعات لم تعد بالفائدة على اي طرف بل يجب علينا تعزيز وحدة الصف السياسي”.
وفي سياق متصل، قالت عضو برلمان اقليم كردستان عن حركة التغيير منيرة عثمان: “كل المشاكل الحالية ومن بينها تأخير توزيع الرواتب للموظفين جاءت للتغطية على موضوع رئاسة الاقليم”، مؤكدا “وجود السيولة المالية لدى الحكومة”. واضافت عثمان: “في حال حل ازمة الرئاسة فان كل مشاكل الاقليم الاخرى ستتلاشى”.وقدمت حركة حرية المجمع الكردستاني مشروعاً بعنوان “نحو مجتمع حر ونظام ديمقراطي وعادل”، للخروج من الازمة السياسية التي يواجهها الاقليم وجاء في بعض مشروع حركة حرية المجتمع الكردستاني حل برلمان اقليم كردستان والحكومة واعادة تشكيل حكومة مؤقتة خلال شهر أو 45 يوما لتضم شخصيات معروفة ومستقلة، وان يكون عمر هذه الحكومة من 6 أشهر الى عام وتكون مسؤولة عن انتخابات مبكرة ونزيهة، وواجب الحكومة المؤقتة هو العمل من اجل انهاء الازمة وحل المشاكل ومنح الرواتب، وتكون مسؤولة عن ملف بغداد. وعلى برلمان اقليم كردستان الاستعجال في اعداد مسودة دستور ديمقراطي، وان يتم اعداده من 3 الى 6 اشهر ويوضع أمام الاستفتاء العام. وعلى قوات البيشمركة البقاء في جبهاتهم الدفاعية وان لا يتأثروا بالصراع السياسي، وينطبق ذلك ايضاً على القوات الامنية والشرطة والاستخبارات. فواجبهم فقط حماية المواطنين وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. ولتفادي الادارات الحزبية المتصارعة في الاقليم كردستان ومن اجل تطوير نظام ديمقراطي على النظام الاداري ان يُشكل وفق أسس ديمقراطية.