المراقب العراقي – حيدر الجابر
تظاهر العشرات من موظفي أمانة بغداد، امس الاثنين، مطالبين بتحقيق ثلاثة مطالب مهمة تخص عملهم الوظيفي. وقد رفع المتظاهرون لافتات طالبت بتثبيت العاملين بالعقود والأجور ولاسيما من مضى عليهم أكثر من خمس سنوات، وتفعيل قانون توزيع الأراضي للموظفين المستحقين، واعادة النظر بسلم الرواتب الجديد الذي أعلنته الحكومة قبل أيام وأثار ضجة كبيرة. وقال متظاهرون لـ(المراقب العراقي): “نعمل في أمانة بغداد بصفة عقود وأجور منذ أكثر من ثماني سنوات، ولم يتم تثبيتنا، مع اننا نمتلك خبرة في هذا مجال عملنا”، لافتين الى ان ما يتقاضونه من أجور لا يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف موظفون متظاهرون: “على الرغم من حصول الموافقات واستثناء موظفي أمانة بغداد الا ان ترويج معاملات توزيع الاراضي على الموظفين المستحقين متوقف لاسباب مجهولة”..وتابعوا: “سلم الرواتب الجديد الذي اعلنته الحكومة غير منصف ولا يلتفت الى حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد”. وقد التقت أمينة بغداد ذكرى علوش بالمتظاهرين وأكدت أن “امانة بغداد دائرة تعمل بنظام التمويل الذاتي ولم تخصص الموازنة العامة درجات وظيفية لدوائر التمويل الذاتي”، وأضافت: “تم رفع كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحريك الملاك وتعيين بدلاء من داخل الامانة للموظفين المتعاقدين أو المستقيلين أو المتوفين ولم نحصل على اجابة حتى الآن”. وتابعت علوش: “رفعنا كتاباً آخر الى لجنة الخدمات النيابية للمطالبة بالتثبيت أكدنا فيه الحاجة الى كوادر جديدة لأن أمانة بغداد بحاجة الى سد النقص الحاصل في ملاكاتها”. وأشارت علوش الى انها تسعى بكل الاشكال لتثبيت الموظفين بسبب الحاجة اليهم”. وعن توزيع الاراضي لموظفي الأمانة المستحقين طالبت علوش من الوكيل البلدي كريم البخاتي بالكتاب الذي يستثني أمانة بغداد من قرار 90 الخاص بتوزيع الاراضي على موظفي الدولة لترويج المعاملات.
من جانبها ابدت عضو لجنة الخدمات النيابية أميرة زنكنة تأييدها لمطالب المتظاهرين، مؤكدة أنها مطالب مشروعة وقانونية. وقالت زنكنة لـ(المراقب العراقي): “هناك منتسبون لسنوات عديدة تصل الى 10 سنوات لم يتم تثبيتهم”، وأضافت: “لجنة الخدمات استضافت امينة بغداد وعدداً من المدراء العامين وتمت دراسة مطالب واحتياجات أمانة بغداد ومدينة بغداد”. وتابعت: “نبذل في اللجنة كل جهودنا لتقديم المساعدة قانونياً ودستورياً لضمان حقوق هؤلاء الموظفين”. ولفتت الى ان “كتاب أمانة بغداد الموجه الى لجنة الخدمات لم يصل حتى الآن الى اللجنة”، ووعدت بمناقشة الكتاب بمجرد وصوله مباشرة. وأعلنت زنكنة عن تضامنها مع الموظفين، مبينة ان سلم الرواتب الجديد لاقى اعتراضات شديدة وهو محل دراسة في البرلمان. وبخصوص قطع الاراضي وعدت زنكنة بمراجعة الاستثناء الخاص بالأمانة ودراسته، لافتة الى ان الاصلاحات غيّرت الكثير من برامج الحكومة وخطط البرلمان.
يذكر أن مجلس محافظة ذي قار وافق في وقت سابق على استثناء الموظفين من قرار (90) القاضي بعدم توزيع قطع اراض سكنية في مركز المحافظة. فيما طالب مجلس محافظة واسط الحكومة الاتحادية باستثنائه من هذا القرار.
