مواطن يسأل لماذا لاتطلب الامانة من مجلس الوزراء تغيير أنظمتها القديمة ؟

ان توقف العمل يدعم القوانين البلدية ومحاسبة المقصرين او الخارجين عليها كما كان ذلك يحصل وفي الواقع ان لاشيء قد تغير من هذه القوانين وهذه محكمة أمانة بغداد تعمل كالمعتاد لكنها تعمل بالقوانين القديمة التي تعتمد في احكامها الغرامات المالية التي لا تتجاوز في اقصى حالاتها (500) خمسمائة دينار وهذا المبلغ اصبح اليوم تافهاً جداً وبامكان من يساق الى هذه المحكمة من المخالفين لقوانين البلدية دفع اضعافه والعودة الى ذات المخالفة بما في ذلك المخالفات في البناء وقلع الاشجار وتخريب ماتقيمه الأمانة فضلاً عن ان دور الموظف البلدي وهو القائم على تنفيذ هذه القوانين يخاف محاسبة المخالفين فيضطر للسكوت او التظاهر بالجهل لانه يعرف مسبقاً ان القوانين البلدية لا تحميه من الناحية الفعلية اذا ما تعرض للاذى وعليه فان الاعلام والارشاد والوعي المجتمعي يظل قاصراً بشدة رغم مايقوم به من تشعب طرق ادائه لوظائفه ووصوله الى ابعد نقطة مالم تكن هناك قوانين فاعلة وصارمة يحسب لها هذا المخالف الف حساب وعلى ذلك فان القوانين القديمة للأمانة اصبحت جميعها بالية وقاصرة ازاء حجم المخالفات الكبيرة التي تعصف بجهود ونشاطات واموال أمانة بغداد التي تبذلها من اجل بغداد اجمل لقد عاث المتجاوزون في ارض بغداد فساداً دون ان تستطيع قوانين أمانة بغداد من اجبارهم على احترامها وبذلك وجب تعديل هذه القوانين واصدار اخرى تتناسب مع العصر الراهن الذي نعيشه في خضم هذه التحديات التي تخذها البعض للاساءة الى بغداد والى امانتها ولاننسى ان هناك الكثير من ذوي النفوذ اسهم مساهمة كبيرة في اهانة هذه الدائرة وقوانينها عند دفاعه عن شرائح المتجاوزين والمسيئين الى المدينة سواء كان ذلك في العشوائيات ام احتلال مباني الدولة ام اقامة علاوي الخضروات والاسواق في الاماكن الخاطئة.
ان تعزيز القوانين ومنع المتنفذين من حماية المخالفين اننا لم نسمع لحد الان ان الأمانة قد طلبت من مجلس الوزراء تعديل قوانينها بما يتناسب والمرحلة الجديد ما دام وعي المواطن غير ناضج لحد الان رغم كثرة الاقسام الاعلامية التي تخاطبه