ارجعت حركة حقوق، أمس الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات الى ضغط سياسي مورس تجاهها.
وقال عضو الحركة محسن السعيدي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قرار المحكمة الاتحادية تأثر بالضغوط السياسية الداخلية والخارجية، الامر الذي جعلها تتجاهل جميع الادلة المقدمة وتناقض نفسها في إدانة المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضاف أن “الضغط الذي تعرضت له المحكمة كان سياسياً للمضي في العملية السياسية وتجاهل القوى الاخرى التي سُرقت اصواتها “.
وأشار الى أن “المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها أثناء ادانة المفوضية، فمن جهة، اتهمتها بضياع اصوات الناخبين والمنتخبين، ومن جهة أخرى تنفي جميع الادلة والبراهين المقدمة لها من قبل الإطار التنسيقي ازاء الانتخابات “.
