المراقب العراقي/ بغداد…
أكدت جهات حكومية، استمرار العمل لاستكمال الإجراءات التعاقدية وتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لإضافة 12 ألف ميكاواط من الطاقة للمنظومة الوطنية.
وقال كمال حسين، رئيس الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، : إن “هناك هدفا للحكومة يمتد للعام 2025 بأن يضيف العراق 12 ألف ميكاواط من الطاقة البديلة (الشمسية) عبر 3 عقود مع شركة توتال الفرنسية وشركات أخرى إماراتية وصينية”.
وأضاف، أن “الحكومة تخطط مع حلول العام 2030 لاستكمال مشروع خليط الطاقة وتخفيض الانبعاثات بنسبة من 1-2%، وهذا المشروع الطموح يحتاج عشر سنوات لاستكماله”.
بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى: أن “الوزارة تنسق بشكل جيد مع الحكومات المحلية لتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية تصل بالمرحلة الأولى لانتاج 7500 ميكاواط”.
وأضاف، أن “العمل بدأ فعلياً وهنالك إجراءات إدارية بعد توقيع العقود ستستكمل لتحقيق هذا الهدف”.
وكان مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف: إن “لدى المجلس الوزاري للطاقة خططا لإضافة طاقة نظيفة ومتجددة بمقدار 12 ألف ميكاوط من الطاقة الشمسية من خلال عقود مع شركات رصينة ومهمة”.
ولفت إلى أن “العراق تعاقد فعلياً مع شركة توتل انيرجي الفرنسية وشركة مصدر وشركة باور شاينا ضمن مشروع 2000 ميكاواط، وهناك مشاريع عن طريق هيئة الاستثمار جرت فيها الاجراءات الأولى والآن في طور التعاقد مع شركة اسكاتك النرويجية، إضافة إلى أن هناك اكثر من عقد ومشروع تحت الخطة ومشاريع اخرى تحت النقاش”.
وأشار إلى أن “المشاريع عند اكتمالها سوف تضيف 7000 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية بحدود عام 2026 في حال جرت الخطة كما خطط لها”.
الى ذلك كشفت وزارة الكهرباء، امس الاثنين، عن سبب تباين ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بين المناطق.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي إن “انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران بدا تأثيره واضحاً على الاستهلاك، خصوصاً مع دخول البلاد بذروة أحمال الشتوية مما بدا بوضوح هذا التأثير على المنظومة الكهربائية”.
وأضاف، أن “هذا الانحسار أدى إلى توقف بعض أحمال التوليد في محطات توليد الطاقة في عموم المحافظات”، متابعاً أن “الوزارة تنسق الآن بشكل عالٍ مع وزارة النفط لسد النقص الحاصل، الا أن البنى التحتية لا تفي بالغرض ولا تسد الحاجة”.
