المراقب العراقي/ متابعة…
طرق كثيرة ووصول سهل، هكذا يبدو اختراق الخصوصيات في وسائل التواصل الاجتماعي التي أنتجت جيلاً سهل الخداع، إذ شهد العام الحالي أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني غالبيتها ضد النساء وصغار العمر، فضلاً عن جرائم الخطف والتعنيف الأسري وحالات الاغتصاب. جرائم مجتمعية تم رصدها من قبل جهات أمنية خلال العام الحالي.
ويبدو أن الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسباب أكد معنيون أنها أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية، التي وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء في ممارسات صُنّفت على انها لا تقل شأناً عن الأعمال الإرهابية ومخالفة كبيرة للمجتمع العراقي المحافظ.
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن تعاقدها مع شركات خاصة من أجل إيقاف بث مواقع إلكترونية وصفتها بـ”الطائفية”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، تعاقد وزارته مع شركات خاصة تقدم خدمات الإنترنت من أجل إيقاف بث تلك المواقع.
وقال: “الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية، من أجل إيقاف الصفحات أو المنصات التي تبث الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية والابتزازية”.
ولفت رعد إلى أن هذا العمل يتم “بالتعاون مع الجهات الأمنية من الجوانب الفنية والعلمية والإدارية كافة”.
وأكد أن وزارته “بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية”، مشيراً إلى أن “حرية الرأي في الوقت ذاته مباحة على المواقع، منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخصية”.
ونوّه إلى أن وزارته “خدماتية تنفيذية، وإذا طلبت منها الجهات الأمنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، فستفعل ذلك ، وهنا لابد من طرح سؤال هو :هل تستطيع الحكومة إيقاف الابتزاز الإلكتروني؟ ذلك ما تجيب عنه الايام المقبلة.
