تواجه الحكومة التونسية مزيدا من التحديات المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، بالتزامن مع إعلان مجموعة من الإجراءات التي تستهدف معالجة الأزمة وفق خطة شاملة للنهوض بالاستثمار والصناعات، وكذلك مواجهة عجز الميزانية.
وعقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن خارطة طريق سياسية للبلاد ستستمر لمدة عام كامل، وستشمل إصلاحات سياسية ودستورية وانتخابات تشريعية، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات من شأنها تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية، والحد من تداعياتها على المواطن.
وعن الحلول التي يمكن أن تخرج البلاد من نفق الأزمة المالية التي تعصف بها، قالت المستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي قدور، إن “حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية 2022، بل يتطلب ابتكار وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف“.
وفسّرت قدور، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، أن الحل لا يكمن أيضا في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض، وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
