أكد ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، أن الحكومة المقبلة ستكون توافقية، فيما استبعد إمكانية إقامة حكومة أغلبية.
وقال القيادي في الائتلاف كاطع الركابي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “دولة القانون جزء من الإطار التنسيقي، بالتالي جميع القرارات التي تصدر من الإطار تشمل جميع الكتل المنضوية تحت ذلك الإطار، ومهما كانت القرارات سواء تجاه نتائج الانتخابات أو آلية عمل المفوضية”.
وأوضح أنه “في الوقت الحاضر لا يمكن أن تكون الحكومة المقبلة، حكومة أغلبية، وإنما توافقية، لأن الوضع العام لا يسمح بتشكيل حكومة أغلبية كما يرى الآخرون”.
ولفت الى أن “الظروف الحالية تسمح لتشكيل حكومة توافقية، بالنظر للوضع السياسي الذي يعيشه البلد”.
وتلوح بعض الكتل السياسية الفائزة بخيار الأغلبية في تشكيل الحكومة المقبلة، الا انه اصطدم بإجماع سياسي على تمرير حكومة توافقية.
