رفضت حركة حقوق، أمس الثلاثاء، التدخلات الخارجية بتسمية رئيس الوزراء المقبل.
وقال رئيس الحركة حسين مؤنس في لقاء متلفز تابعته “المراقب العراقي”، ان “تواجد الجماهير في ساحات التظاهر قانوني وحق كفله الدستور “، مؤكدا ان ” المصادقة على الانتخابات ستنتج حكومة فاقدة للشرعية “.
واضاف ان “موقفنا واضح برفض النتائج وسنتبع كل السبل القانونية لتغييرها ويجب استعادة الحقوق وفق القانون والطرق التي كفلها الدستور”، رافضا ” التدخلات الخارجية في تنصيب رئيس الوزراء المقبل “.
ولفت الى ان “تظاهرات المطالبين بالحقوق منظمة ومعبرة عن صوت الشارع “، موضحا ان ” كل المعترضين على النتائج ايدوا التظاهرات الحالية “.
وبين ان “حركة حقوق كانت تستحق أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات وما حدث في الــ10 من تشرين بعيد كل البعد عن الاستحقاق الانتخابي وسرقة للأصوات”، مؤكدا ” تقديم جميع الطعون والشكاوى الى المحكمة الاتحادية “.
