المراقب العراقي/ بغداد…
بَيَّنَ عضو المالية النيابية السابق، محمد الشبكي، الأحد، أن البرلمان في العام الماضي رفض تمرير قانون الضمان الاجتماعي، عازيا ذلك الى وجود جملة ملاحظات عليه.
وقال الشبكي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “طبيعة القوانين التي يتم التصويت عليها في البرلمان تكون مدروسة ومعدة من قبل رئاسة الوزراء وبالتالي فان قانون الضمان الذي تمت مناقشته الأسبوع الماضي مجهول ولا علم لنا به لغاية اللحظة”.
وأضاف “نحن نتساءل هل النسخة التي اقرها مجلس الوزراء هي معدلة من القانون القديم الذي تم رفضه في البرلمان السابق لأسباب جوهرية أو نسخة جديدة بالكامل”.
وأشار إلى أن “النسخة الأولى التي تم إرسالها سُجلت عليها الكثير من الملاحظات من قبل الأعضاء وبالتالي كان من الصعب تمريرها ألا بعد التعديل، لكن تأخرت إعادتها إلى البرلمان حتى تم حله”.
