بعد اخفاق عمليات بغداد المتكرر ..تجدد المطالبات باحالة حماية العاصمة الى وزارة الداخلية واجراء تغييرات على آلية ادارة الملف الأمني فيها

المراقب العراقي – سلام الزبيدي

بعد اخفاق قيادة عمليات بغداد بحفظ الأمن داخل العاصمة, وكثرة الانفجارات التي تستهدف المواطنين في مناطق متعددة بقلب المحافظة، تجددت المطالبات بشأن احالة مسك الأرض داخل العاصمة الى وزارة الداخلية للحفاظ على مركزية ادارة الملف الأمني ومعالجة الخروقات الأمنية المتكررة.

اذ رأى مختصون في الشأن الأمني بان حماية العاصمة يحتاج الى جهد أمني متواصل وتصحيح لمسار الأخطاء التي حدثت في السابق, وتكرار الخروقات التي طالت الكثير من مناطق العاصمة، مطالبين بضرورة ان تكون هناك مركزية في ادارة الملف الأمني للعاصمة بغداد, وضرورة ان يصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً يفضي بجعل أمن العاصمة من مسؤولية وزارة الداخلية وتكون الأطراف تحت حماية عمليات بغداد. في حين تساءل مراقبون عن قدرة وزارة الداخلية في ادارة أمن العاصمة وإمكاناتها , وهل تمتلك الخطط الكافية لمعالجة الوضع الأمني الداخلي أم انها ستكون كسابقتها ؟.

عضو لجنة الأمن في محافظة بغداد سعد المطلبي, أكد بأنه من المفترض ان تكون الحدود الادارية للعاصمة بغداد خاضعة لعمليات بغداد, بينما يسلم الملف الأمني داخل العاصمة الى وزارة الداخلية حصراً, لافتاً في حديث “للمراقب العراقي” الى ان الصورة الى الآن لم تتضح حيال هذا الاجراء, ومازلنا في انتظار صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بهذا الخصوص, منوهاً الى ان وزارة الداخلية باستطاعتها ادارة الملف الأمني داخل العاصمة, لكون ان 80% من منتسبي عمليات بغداد هم من وزارة الداخلية, وفي حال استعادة الأخيرة لهذه القوات, فانها تكون قادرة على تفعيل مراكز الشرطة وإعادة ارتباطها بالمواطن, داعياً في الوقت نفسه الى ضرورة تأهيل وتدريب جميع منتسبي وزارة الداخلية, لان هناك حاجة مهمة لاعادة ثقة المواطن بالشرطة العراقية, وتابع المطلبي بان المهام اذا وكّلت لوزارة الداخلية عليها ان تعيد النظر في الخطط الموضوعة لحماية المناطق, وتوزيع السيطرات لحفظ أمن العاصمة.

من جانبه يرى الخبير الأمني الدكتور معتز محي عبد الحميد, ان وزير الداخلية أكد مراراً قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن داخل العاصمة بغداد, وتعهد في ذلك أمام البرلمان بعد استضافته مؤخراً, مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان قيادة عمليات بغداد منفردة في قراراتها بادارة الملف الأمني داخل العاصمة دون الرجوع الى وزارة الداخلية. لافتاً الى ان الدستور ينص على ان تكون حماية المدن والمناطق من اختصاص منتسبي الشرطة التي من المفترض ان تعمل على منع الجريمة والعنف, بينما ينصب الجهد العسكري على أطراف المدن والحدود.

وأوضح عبد الحميد: “الواجب على الداخلية في حال احالة هذا الملف ان تركز على استخدام الدوريات الراجلة والمتنقلة فضلا على استخدام المروحيات في رصد المركبات, بالاضافة الى تفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة العصابات والبؤر النائمة داخل المدن”. متابعاً: السيطرات تحتاج الى اعادة هيكلة لان البعض منها أصبح مشخّصا من قبل العصابات الاجرامية وتؤدي الى خلل أمني مستمر.وتتكرر بين الحين والآخر تفجيرات تطول مدناً واسعة في العاصمة بغداد, تودي بحياة العشرات من الأبرياء وتخلّف مئات الجرحى والمصابين, واتهمت عمليات بغداد بعدم قدرتها على ادارة الملف الأمني داخل العاصمة نتيجة لتكرار تلك الخروقات, الأمر الذي أدى الى تجدد المطالبات بان تكون هناك مركزية في ادارة أمن العاصمة.