المراقب العراقي /متابعة…
تعد ملوحة المياه ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويوظف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.
وفي الأعوام الماضية، تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراض بور، وبدخول مئة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف العام 2018.
وفي الإجمال، تضرر “سبعة ملايين عراقي” من أصل 40 مليونا، من “الجفاف والنزوح الاضطراري في تقرير أصدره عن التغير المناخي الصيف الماضي.
وليست هذه سوى البداية. ففي السنوات القادمة، سوف تزداد تداعيات التغير المناخي حدة مع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، تُفيد البيانات بأن عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليونا اليوم إلى 80 مليونا بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة”.
وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2019 من أن “التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوي في العراق، مما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه”.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في عام 2015، كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنويا، مضيفا أنه بحلول عام 2025، ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 مترا مكعبا، مما يهدد استقرار الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة السكان.
