شكا عدد من المراجعين، تعرضهم الى حالات ابتزاز و”إتاوات” لفتح البيان في عقاري الأعظمية التي لم تعد مجرد مرفق خدمي، بل تحولت في نظر مراجعيها إلى “ساحة للمساومات” تقودها مافيات من الدلالين بالتعاون مع موظفين “باعوا الأمانة”، وسط غياب تام للرقابة الفعلية التي تحمي أملاك الناس من الضياع والتزوير.
ونقل مواطنون صوراً صادمة لما يحدث خلف الجدران؛ حيث أكد مراجعون تعرضهم لابتزاز مباشر من قبل بعض الموظفين، الذين يمتنعون عن تمشية المعاملات أو “فتح البيان” رغم كونه أصولياً ومستوفياً للشروط القانونية، إلا بعد دفع مبالغ مالية غير قانونية، وأشاروا إلى أن العرقلة أصبحت “نهجاً متعمداً” لإجبار المواطن على الخضوع لسطوة الرشوة.
ويُجبر المراجع على سلوك طرق ملتوية لتمشية معاملته “المعرقلة عمداً”، حيث أكد مراجعون، أن الأضابير التي تُفقد داخل الدائرة، تظهر فجأة في “مكاتب السماسرة” الخارجية مقابل مبالغ بالعملة الصعبة، في أكبر عملية استباحة للملكيات الخاصة.
هذه الصرخات ليست من فراغ، بل تعززها الحقائق التي أعلنتها وزارة العدل سابقاً، حين اعترفت بضبط مسؤولين وموظفين بتهمة التلاعب والتزوير، وكشفت عن خروج أضابير رسمية إلى مكاتب دلالين خارجية وفقدان أخرى. ورغم تحويل المتهمين إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية وفق المادة (331)، إلا أن المراجعين يؤكدون، أن “الشجرة التي قُطعت أغصانها، مازالت جذور فسادها ممتدة”.
ووصف المواطنون في مناشدتهم لهيأة النزاهة، ما يحدث بأنه “إرهاب إداري” يستهدف أمن المواطن العقاري، مطالبين بإنهاء عصر “الأضابير الورقية” والتحول الرقمي الشامل، ووضع حد للموظفين الذين جعلوا من “فتح البيان” وسيلة للتكسب غير المشروع على حساب كرامة وأموال المراجعين.
