“المراقب العراقي” تفرش ثلاثة ملفات مهمة على طاولة “حركة حقوق”

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بالتزامن مع يوم “العرس الانتخابي”، العاشر من تشرين الأول وتعريجاً على برنامج حركة “حقوق” الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا أهمية تحقيق كافة تطلعات المواطن العراقي التي كانت خارج مسامع الكتل السياسية طوال السنوات الماضية، تفتح “المراقب العراقي” ثلاثة من الملفات المهمة والحيوية في الشارع العراقي لإبراز دور ورؤية “حقوق” إزاءها والبرامج الكفيلة بمعالجة تلك الملفات، وفي مقدمتها “السيادة” وضمان إخراج القوات الاجنبية من العراق، وكذلك ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة وأخيرا ملف الخدمات.
ــ لا مجاملة على حساب السيادة:
وأكد المرشح عن حركة حقوق جبار الكناني، أن “ملف السيادة الوطنية، يحظى بأهمية واهتمام بالغين من قبل حركة حقوق داخل مجلس النواب المقبل، خصوصا أن هناك إجماعا سياسيا وشعبيا على أن السيادة غير مكتملة بسبب فشل الحكومة في ذلك خصوصا بمواجهة الخروقات الامريكية والتركية”.
وقال الكناني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك تحالفات سياسية ستعقد في البرلمان المقبل تحت عنوان “حفظ السيادة” سيكون لها الدور الاكبر والابرز في استعادة السيادة العراقية، خصوصا بعد طرد القوات الامريكية من العراق”.
وأضاف، أن “هناك إرادة كبيرة لدى الحركة إزاء هذا الملف، وفي مقدمة معطيات هذا الملف هو خروج القوات الامريكية والتركية”، مشيرا الى أن “هذه الخطوة ستعقبها خطوات أخرى تشمل ملفات المياه والاراضي”.
وشدد، على أن “حركة حقوق لازالت مصرة على أن شرطها المحوري والاساسي للانفتاح على باقي الكتل والمكونات هو الايمان بالسيادة الوطنية”.
ــ حلول جذرية لمكافحة الفساد:
وعن دور الحركة في الحد من الفساد الاداري والمالي المتفشي في مؤسسات الدولة، أكد المرشح عن الحركة سعيد السراي، أن “جميع الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل انتشار الفساد، نتيجة لسياسات المحاصصة وكذلك البطالة المستشرية في أرجاء البلد”.
وقال السراي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك جملة من الممارسات التي تبرز من مؤسسات الدولة سواء من الموظفين أو الصغار أو المسؤولين الكبار وهي شكل من أشكال الفساد”، مشيرا الى أن “حركة حقوق سيكون لها برنامج عملي خاص لضرب الفساد والمفسدين”.
وأضاف، أن “عملية القضاء الفعلي على الفساد تكمن بالقضاء على القوانين والاعراف السياسية المشجعة على الفساد وفي مقدمتها المحاصصة وبيع المناصب، ومن ثم تفعيل دور المؤسسات الرقابية وإخراجها من عباءة الاحزاب السياسية”.
ولفت الى أن حركة حقوق ستدعم جميع الرؤى النيابية التي ستطرح في مجال مكافحة الفساد”.
ــ وقفة جدية لمعالجة الخدمات:
وبالحديث عن ملف الخدمات، أكد المرشح عن الحركة محمد مهدي الركابي عن محافظة ذي قار، أن “هناك اهتماما كبيرا وخاصا جدا من قبل حركة حقوق إزاء ملف الخدمات بمختلف أنواعها وأشكالها كالصحية والطرق وكذلك مياه الشرب وغيرها من الامور البلدية”.
وقال الركابي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن حركة حقوق لديها برنامج عملي سيتم طرحه في البرلمان المقبل عن ملف الخدمات”.
وأشار الى أن “الحركة صوت داعم لمطالب أهالي ذي قار الذين تظاهروا بسبب البطالة ونقص الخدمات “.