بقلم/ علاء الموسوي ..
يعاني العراق من النظام الاقتصادي الأحادي الجانب, ويعتمد على النظام الريعي بوصفه الضامن الملموس لإيرادات الحكومة الاتحادية, وهذا النظام يعتمد على نسبة العرض والطلب في الأسواق العالمية, وأيضاً على اختلاف العملات بين الدول وسعر البرميل العالمي.
حركة حقوق ترى أن المشهد الاقتصادي العراقي بحاجة الى رؤية تناغم متطلبات الشارع واحتياجاته ولا بد من توفير نوافذ جديدة تفتح أبوابا للموازنة, قد تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد.، وقد ذكرت ذلك في جانب من برنامجها الانتخابي
القطاع الخاص, واحد من أهم المعالجات التي تساعد في تحسين الجانب الاقتصادي للعراق, يقابله تطوير في القطاع الزراعي, عبر توفير الرعاية والضمان الاجتماعي للفلاحين, وتوفير آلات الزراعة والعناية بجودة البذور, وفرض رسوم كمركية على المنتجات المستوردة, لأنه يجعل السلع متساوية الأسعار, ليكثر الطلب في الأسواق على المنتجات المحلية.
أما القطاع الصناعي, فهو باب آخر لا يخلو من الأهمية, وجوانبه الإيجابية العديدة تجعله ينافس النفط في أهميته, لأنه يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب العاطلين, فضلاً عن أنه يفتح باب المنافسة مع الصناعات العالمية المستوردة, ويحافظ على الموارد المالية, لتكون الأموال متداولة في الداخل ولا نضطر لصرفها على الاستيراد, لذى من الواجب إنشاء مدينة صناعية تتوفر فيها أغلب احتياجاتها, من كهرباء والحماية, واليد العاملة, لنتمكن من تحسين الصناعات المحلية وزجها في الأسواق.
جدير بالذكر أن الثروات الطبيعية والسياحة وغيرها من الأمور, جوانب تساند الاقتصاد العراقي وتجعل مسألة انهياره مستحيلة, لأن العراق قياساً بدول أخرى يعد من البلدان الكبيرة اقتصاديا, لما يملكه من ثروات, وبالتالي يجب أن يدار النفط وباقي القطاعات وفق رؤية وفريق منسجم, ومسؤول يدير المنظومة الاقتصادية بمبدأ مد جسور التواصل مع جميع الفرقاء ليصل بالعراق نحو بر الأمان, لتكون النتائج واضحة قبل حصولها, نتيجة للخطط الصحيحة التي وضعت من قبل مختصين اعتمدتهم حركة حقوق وفقا لمعايير مهنية وضعتها.
