تظاهر عشرات المواطنين والناشطين المدنيين أمام مبنى رئاسة حكومة كردستان في اربيل، للمطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين والبرلمانيين بنسبة 50%. وقال عضو اللجنة المنظمة للتظاهر الناشط المدني علي محمود في مؤتمر صحافي عقده أمام مجلس وزراء كردستان: “خلال الأيام الماضية تم إطلاق حملة العدالة بهدف تخفيض رواتب المسؤولين والبرلمانيين بنسبة 50%”، مبينا أن “الحملة تهدف لإيجاد إصلاحات بشكل يخدم المجتمع الكردستاني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة”. وأضاف محمود: “البرلمان الكردستاني أتخذ خطوة في المدة الماضية بتخفيض 20% من رواتب أعضائه”، مشددا على “رفض المتظاهرين خفض تلك النسبة والمطالبة بجعلها 50%”. وحذر محمود من أن “إهمال معاناة المواطنين سينعكس بشكل خطير على السلطة في إقليم كردستان”، مهددا بأن “التظاهرات ستنتشر في عموم إقليم كردستان في حال عدم الاستجابة”.
