الخدمات النيابية: ازالة التجاوزات يجب ان يسبقها تشريع لقانون العشوائيات

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب،امس الأربعاء، ان قانون العشوائيات لم يشرع رغم مرور 18 عاما على ولادة النظام الجديد في العراق، لافتة الى ان العراق بحاجة ماسة الى هذا القانون قبل تنفيذ حملة ازالة التجاوزات.

وقالت عبد المطلب في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “بامكان الحكومة اللجوء الى الاستثمار وبناء دور واطئة الكلفة لتوزيعها على الشرائح المستحقة فعليا وعدم منحها لحيتان الفساد”.

واضافت ان “المواطن وبسبب ارتفاع اسعار العقار فأنه لجأ الى الاراضي العشوائية التي سيطرة عليها المافيات وقامت ببيعها على المواطنين رغم انها لاتتمتع بأي سند قانوني”.

وبينت عبد المطلب، ان “قانون العشوائيات كان سيحل مشكلة التجاوزات على الاراضي لو تم تشريعه الا ان هناك الكثير من علامات الاستفهام ازاء تجاهل هذا القانون رغم مرور 18 عاما على ولادة النظام الجديد في العراق”.