المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
دعا مختصون الى ضرورة النظر بتأميم عمل شركات الموبايل لما تلحقه من ضرر للمواطنين من خلال تحايلها بالعمل بنظام الثواني بدلا من نظام الدقائق الذي يسمح لها بسرقة المواطن بشكل اكبر, وتغاضي تلك الشركات عن دفع مستحقاتها المالية التي بذمتها للحكومة العراقية من ضرائب, ويعد تأميم قطاع الاتصالات فرصة كبيرة أمام الحكومة للحصول على أكثر من 40 مليار دولار لخزينة الدولة من خلال تأسيس شركة وطنية للاتصالات تعمل بتقنية عالية وتوفر خدمات افضل للمشتركين, كما ان هيأة الاعلام والاتصالات لم توضح الحقائق عن تحويل نظام الدقائق الى ثوانٍ وما سيتعرّض له المواطنون من سرقات جراء هذا التحويل والتي رفعت ارباح شركات النقال الى 250% من الارباح التي سبقت تطبيق النظام الجديد. لذا على هيأة النزاهة استرجاع كل الأموال التي صرفت من المواطنين أو تعويضهم عنها منذ عام 2011 حتى اليوم سواء من خلال الغاء ضريبة الـ 20% على سعر الكارت أو زيادة أوقات فعالية الكارت والمدة أو أية طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها.
النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية قالت في اتصال مع (المراقب العراقي): ان خصخصة أو تأميم قطاع الاتصالات هو افضل شيء لأنه سيكون بيد القطاع الحكومي ويشاركه القطاع الخاص حتى نستطيع مراقبة عمله بالطريقة الصحيحة, على الرغم من اننا دعونا سابقا الى خصخصة هذا القطاع المهم الذي سيوفر أموالا طائلة للحكومة .
إلا ان شركات الموبايل تعمل على وفق سياسة خاصة بها قد اضرت بالمواطن العراقي وآخر سرقاتها هي ضريبة الـ20% التي يتحمل تبعاتها المواطن العراقي. وتابعت: سنستضيف رئيس هيأة الاتصالات للإيضاح عن عمل تلك الشركات ولماذا لم تقدم تقريرا يوضح مساوئ نظام الثواني الذي تم العمل به عام 2011 والذي يعد اسوأ من نظام الدقائق لأنه يستنزف ميزانية العائلة العراقية أكثر من نظام الاتصال بالدقائق.
من جانبه دعا المختص في الشأن الاقتصادي في اتصال مع (المراقب العراقي): ان تأميم قطاع الاتصالات هو أفضل حل من أجل التخلص من مساوئ شركات الموبايل العاملة في العراق والتي تتفنن بسرقة المواطنين, كما ان تأميم هذا القطاع الحيوي من خلال تأسيس شركات وطنية لصالح الحكومة وأخرى للقطاع الخاص ستوفر مليارات الدولارات للحكومة العراقية من الممكن الاستفادة منها في تمويل المشاريع الخدمية المتوقفة. وتابع الربيعي: “المشكلة الحقيقية هو هل تستطيع الحكومة خصخصة هذه الشركات, وهل هي قادرة على تأسيس شركات وطنية في هذه المرحلة ؟ الجواب هناك شكوك حول هذا الالتزام لان هناك سياسيين يقفون وراء دعم شركات الموبايل والاستفادة منها ماديا, كما يجب مساءلة هيأة الاتصالات التي تساند عمل هذه الشركات ولم تبلّغ مجلس النواب بمخاطر نظام العمل بالثواني الذي بدأ عام به 2011, لان هذا النظام قد اضر بالاقتصاد العراقي, فهو يستنزف الأموال أكثر من نظام الدقائق.
الى ذلك طالب النائب هيثم الجبوري، هيأة النزاهة باسترجاع المبالغ التي سرقتها شركات الهاتف النقال منذ 2011 وحتى الآن، وقال: “في عام 2011 تم تحويل نظام التعرفة في شركات الهاتف النقال من نظام الدقائق الى الثواني وكنا نعتقد في وقتها ان هذا القرار سيصب بمصلحة المواطن، ولكن بعد المتابعة توضح ان الأمر عكس ذلك لان الكارت من فئة عشرة دولارات على السعر القديم، كان يكفي لتسعين دقيقة أما على السعر الجديد فهو يكفي لـ41 دقيقة فقط”. وأضاف: لدى مخاطبة هيأة الاعلام والاتصالات بهذا الأمر في 14 نيسان من العام الحالي، كانت اجابتها غريبة وغير مقنعة وبينت فيها بان كل قرار له سلبيات وايجابيات.
