المراقب العراقي/ متابعة…
قد لا يعرف الكثيرون ان طريق بغداد ـ بابل السريع هو اكثر الطرق التي تشهد الموت بالحوادث المرورية على الرغم من أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الأشخاص، وتعود أسباب أغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق لذلك بالإمكان مقاضاة رئيس الوزراء ومديرية الطرق والجسور بتهمة التقصير والإهمال.
واخر الحوادث على طريق بغداد ـ بابل قد حدث يوم امس الاول الاحد حيث لقي خمسة اشخاص مصرعهم واصيب ستة آخرون في حادث مروري بين سبع مركبات على طريق المرور السريع (بغداد ـ بابل) .
وذكرت مديرية المرور العامة :” ان اسباب الحادث هي السرعة الشديدة لسائقي المركبات وعدم الانتباه مع عدم وضع مسافة امان بين المركبات”.
ودعت الى الالتزام التام بقواعد واسبقيات السير والابتعاد عن المخالفات المرورية والابتعاد عن السرعة الشديدة اثناء قيادة المركبات لتجنب وقوع الحوادث
وقبل اشهر كشفت مديرية المرور العامة، عن أبرز طريقين يشهدان حوادث سير، فيما حددت أبرز أسباب تلك الحوادث.
وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل ، إن “معظم الحوادث المرورية تقع على الطريق الخارجي الذي يربط بغداد بمحافظة بابل”، مبيناً أن “السرعة الفائقة في قيادة السيارات وراء الحوادث التي تقع في هذا الطريق”.
وأضاف أنه “على الرغم من تفقد الموقع ووضع العلامات المرورية على جانبي الطريق، إلَّا إن ذلك لم يوقف الحوادث”، معرباً عن أسفه لـ”الكوارث التي تحصل على الطريق، منها الحادث الذي وقع مؤخراً وراح ضحيته أربعة أشخاص، بسبب عدم انتباه سائق الشاحنة وانشغاله بجهازه النقال”.
وأكد اسماعيل أن “حوادث مماثلة تقع على طريق بغداد ــ كركوك بسبب الإهمال ووجود حفر كثيرة على هذا الطريق”، لافتاً الى أنه “رغم مناشدة مديرية المرور والمواطنين الجهات المعنية لإعمار الشارع لكن لا توجد استجابة حتى الآن”.
وتابع أن “المواطنين يثنون على ما تقوم به مديرية المرور العامة من جهود وخدمات مرورية”.
من جهته كشف المحامي علي الاعرجي عن أمكانية قيام أي مواطن عراقي برفع دعوى قضائية لدى أي محكمة استئناف على رئيس الوزراء ومديرية الطرق والجسور في أي محافظة وذلك على خلفية “تقصيرهما في تأهيل الطرق الخارجية.
وقال في تصريح لـ(المراقب العراقي) ان الضحايا التي خلفتها الحوادث على الطرق الخارجية تعادل ضحايا الارهاب وبأمكان أي مواطن عراقي برفع دعوى قضائية لدى أي محكمة استئناف على رئيس الوزراء ومديرية الطرق والجسور لتحصيل التعويض القانوني.
ويذكر انه يمكن القيام بعدد من الإجراءات والأمور التي من شأنها العمل على التقليل من الحوادث المرورية، وتختلف هذه الإجراءات حسب طبيعة الجهة التي تقوم بها وتتبعها، فبعض هذه الإجراءات منوطه بالدولة وبعضها مرتبط بالفرد نفسه، وسنذكر فيما يلي بعض من هذه الإجراءات والتدابير، وكما يلي:القيام بعمل صيانة دورية للطرق والشوارع، كما لا بد من القيام بإنشاء هذه الطرق طبقاً للمعايير العالمية المُتبعة في هذا المجال. سن القوانين والتشريعات التي من شأنها العمل على الحد من الحوادث المرورية، حيث لا بد من تغليظ العقوبات في حق أولئك الذين يقومون بتجاوز السرعة القانونية، كما لا بد من التشديد على استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
