المراقب العراقي / بغداد..
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، ترتكز على منح الأولوية للعمالة العراقية، في خطوة تهدف إلى دعم فرص التشغيل وتقليل معدلات البطالة، مع قَصْرِ الاستقدام على الاختصاصات التي لا تتوافر لها كفاءات محلية.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، إن الوزارة اعتمدت آلية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات المختلفة، وبين دعم تشغيل الباحثين عن العمل من العراقيين، بما ينسجم مع خطط الحكومة في تنشيط سوق العمل.
وأضاف الخفاجي أن الوزارة ألزمت شركات استقدام العمالة وأصحاب العمل بتقديم جميع طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونياً عبر منصة “مهن”، مع تحديد المهنة المطلوبة وعدد العاملين والمؤهلات اللازمة، لتقوم الوزارة بمطابقة هذه الطلبات مع قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين لديها. وأوضح أن الوزارة، في حال توافر باحثين عن عمل يمتلكون المؤهلات المطلوبة، تقوم بترشيحهم لشغل الوظائف، وإذا وافقوا على العمل يتم رفض طلب استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام الشركة أو جهة العمل بتشغيل العمالة الوطنية.
وأكد الخفاجي أن السماح باستقدام العمالة الأجنبية سيكون فقط في حال عدم وجود كفاءات عراقية تتوافق مع متطلبات الوظيفة، وبعد استكمال جميع الضوابط القانونية والإدارية، وبالتنسيق مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية، لضمان تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق احتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار إلى أن اعتماد منصة “مهن” في جميع إجراءات الاستقدام يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الشفافية في عمليات التوظيف، وربط احتياجات القطاع الخاص بقاعدة بيانات الباحثين عن العمل، بما يضمن منح الأولوية للكفاءات العراقية قبل اللجوء إلى استقدام العمالة الأجنبية.
