في تناقض لتنفيذ واجبات الوزارات كشفت وزارة التخطيط، امس الثلاثاء، عن إجراءاتها في إزالة وتخفيف الفقر في العراق، فيما أكدت الاستمرار في توزيع المجمعات السكنية واطئة الكلفة على الفقراء ، معترفة في الوقت نفسه ان ملف توزيع قطع الأراضي هو من اختصاص وزارة الاعمار والإسكان ،وهو مايدل على خطأ كبير هو التداخل في عمل الوزارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الوزارة تستمر في سياستها التي تروم إزالة وتخفيف الفقر في العراق من خلال مجموعة من الإجراءات من ضمنها بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة توزع للفقراء في المحافظات”.
وأضاف، أن “الوزارة أنجزت مجموعة من المجمعات في كل من محافظات الديوانية وواسط وكركوك والانبار”، لافتا الى أن “اجراءات الوزارة ستستمر في إنجاز مجمعات اخرى، وسيجري توزيعها للفقراء وفق اليات ومعايير تضمن حقوق الفقراء”.
وأشار إلى أن “التنافس بين العوائل سيكون وفق معيار الاكثر فقرا ثم الاقل”، مبينا أن “تلك المعايير تعتمد على اعداد أفراد الأسرة ومصادر الدخل وعدم وجود السكن وعدد المعاقين ضمن أفراد الأسرة”.
وبين أنه “يتم التقديم عبر نافذة إلكترونية لضمان حقوق الجميع، ومن ثم فرز الأسماء بما ينسجم مع تطلعات الاسر الفقيرة في حل أزمة السكن”.
ولفت إلى أن “ملف توزيع قطع الأراضي هو من اختصاص وزارة الاعمار والإسكان والاخيرة أعلنت عن إجراءاتها بهذا الخصوص”.
يبدو ان الوزارات أصبحت تتدخل وتعمل أعمالا من اختصاص وزارات أخرى وليس هناك من يحاسبها على ذلك .
