كشفت اللجنة القانونية النيابية بأن مجموعة مقترحات وصلت اليها من اعضاء مجلس النواب بخصوص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل بعضها مؤيد واخرى معارضة لتعديلها مشيرة الى التعديل لغاية الان قرأ قراءة اولى فقط.
وقال رئيس اللجنة ريبوار طه بأن قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية ما يزال في بداية الطريق حيث تمت قراءته قراءة اولى وسيتم تنظيم المقترحات وعرضها على البرلمان في القراءة الثانية من خلال تقرير تعده اللجنة.
وتابع طه بأنه الآراء الموجودة داخل مجلس النواب ستأخذ بنظر الاعتبار وبعد القراءة الثانية يتم الرجوع الى اللجنة القانونية ليتم الاجتماع باللجان المختصة كلجنة المرأة والاسرة والطفل ولجنة الشؤون الدينية واللقاء بالمختصين وكذلك منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى الوقفين الشيعي والسني فضلا عن وزارة الاوقاف في اقليم كردستان، حيث تجمع كافة الآراء ومنها تتم الصياغة النهائية من اجل تمرير التعديل.
يشار الى أن مجلس النواب، كان قد أنهى يوم الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
الى ذلك حذرت عضو مجلس النواب شبال حسن رمضان، من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم.
وقالت شبال في بيان صحفي، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للأب وسلبها من المرأة خطورتها أكثر من قنبلة ذرية تحطم المجتمع.
وتابعت: أنه لا يمكن تحديد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرض إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها.
وأشارت إلى أن الطفل لن يحس بالاستقرار وسيكون إنسانا ضعيفا عندما يكون في حضانة الأب، مبينة أن هذا التعديل سيضرر المجتمع ويضر الأم.
وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على “منح حق الحضانة إلى الأم استنادا إلى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته).
وفي السياق قال الخبير القانوني حيان الخياط، إن الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية أنه إذا كان عمر المحضون 7 سنوات فتتحول الحضانة من الأم إلى الأب، أما في حال أن والدة المحضون المطلقة عن زوجها (والد المحضون) فيمكنها الزواج من رجل آخر، وأنها تستطيع الاحتفاظ بطفلها المحضون مع موافقة وتعهد الزوج الجديد برعاية الطفل، مبينا أن تعديل القانون الذي تم قراءته في مجلس النواب، أنه في حال زواج والدة المحضون سوف تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب.
وأضاف الخياط في حديثه لوكالة “يقين”، أن القضية الأخرى التي تتعلق برؤية الطفل، أنه إذا كان الطفل المحضون عند أحد الأبوين، حيث يمكن للطرف الآخر أن يقيم دعوة مشاهدة، وتختلف تفاصيل هذه القضية في التعديل الجديد للقانون.
