المالية النيابية تطمأن الموظفين.. استقطاعات الرواتب خارج الطعن الحكومي

المراقب العراقي/ بغداد…
طمأنت اللجنة المالية النيابية، المواطنين بشأن عدم خضوع استقطاعات الرواتب الى الطعن الحكومي في بنود قانون الموازنة العامة 2021، فيما توقعت ان الموازنة 2021 ستصرف كرواتب ونفقات تشغيلية فقط .
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الحكومة عمدت للطعن بجميع المواد التي تمت اضافتها او التعديل عليها وفيها جنبة مالية ضمن قانون الموازنة، على اعتبار ان تلك المبالغ تزيد نسبة العجز وفق الرؤية الحكومية”.
واضاف ان “رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان ضمن سياسة نقدية حكومية لسد العجز في بعض المجالات الاقتصادية، لان تحديد اسعار الصرف والسياسة النقدية يكون سنويا حسب احتياجات الدولة”، مبينا انه “قد لا يكون هناك تنفيذ كامل لبنود قانون الموازنة التي صوت عليهـا مجلس النواب، عدا النفقات التشغيلية كرواتب للموظفين وفق الظروف الحالية”.
وعن استقطاعات رواتب الموظفين، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ان “الموازنة التي ارسلتها الحكومة كانت فيها ضرائب على رواتب الموظفين، ولكن اللجنة المالية ارتأت حذف هذه المادة لوجود قانون ضريبة الدخل، وتم الطعن من قبل الحكومة بـ10 مواد في قانون الموازنة العامة”.