بعد تأجيل التصويت عليه.. خلاف حاد على قانون الحرس الوطني وتحالف القوى يرجح اعادته الى الحكومة
المراقب العراقي – سلام الزبيدي
يشهد قانون الحرس الوطني خلافاً حاداً بين الكتل السياسية على اقراره, كونه يتضمن بعض النقاط الخلافية, ما ساهم في تأجيل جلسة يوم امس الى اليوم التي كانت مخصصة لقراءة القانون والتصويت عليه داخل البرلمان. ويسعى تحالف القوى الى تمرير القانون بصيغته الحالية, وهو ما جوبه برفض واسع من قبل التحالف الوطني الذي وصف القانون بأنه بوابة لتقسيم البلد وتشظيه.
ويرى مراقبون بان قانون الحرس الوطني يتضمن عدداً من الثغرات, مستبعدين ان يمرر على صيغته الحالية, كونه يؤسس قوات عسكرية ضمن حدود المحافظة, متسائلين عمّن يتولى قيادة قوات الحرس الوطني والى من تخضع.
ورجّح المراقبون بان يتم ارجاع هذا القانون الى الحكومة قبل طرحه في البرلمان للتصويت عليه لإجراء تعديلات على بعض فقراته الخلافية, لاسيما المتعلقة منها بحماية حدود المحافظة التي توكل الى قوات الحرس الوطني في حمايتها فضلا على أطراف تلك الوحدات.
وتشير مصادر برلمانية الى ان تحالف القوى له خيارات أخرى في حال عدم اقرار القانون بعد التعديل عليه وإرجاعه الى الحكومة , اذ يرى النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي, بان هناك خلافاً بين الكتل السياسية على مضمون قانون الحرس الوطني, مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان التحالف الوطني يطالب بان يكون القانون على مستوى العراق الواحد .
في حين يرى اتحاد القوى ضرورة ان يكون الحرس الوطني على مستوى المحافظات حتى لا يكون بديلاً عن الجيش العراقي, الذي له ماضٍ وحاضر مشرّف وفيه رجال اكفاء, منبهاً الى ان هذه النقطة الخلافية لم تتوصل الكتل الى اتفاقات بشأنها ما تسبب بتأجيل جلسة الثلاثاء. لافتاً الى ان القانون في حال رفضه بالبرلمان فان تحالف القوى له بدائل تتلخص في تقوية الجيش العراقي. وتوقع الدهلكي اعادة القانون الى الحكومة لإجراء تعديلات في حال استمرار الخلاف عليه من الكتل.
على الصعيد عينه نفى النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان, ان يكون سبب تأجيل الجلسة قانون الحرس الوطني, لافتاً الى ان تأجيل الجلسة جاء بسبب محاولة استجواب رئيس البرلمان عن زيارته الاخيرة للدوحة, مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” ان وحدة العراق على رأس أولويات التحالف الوطني, لذلك هناك بعض التحفظات من قبل التحالف حول قانون الحرس الوطني. موضحاً بان تحالف القوى يصر على تمرير القانون على وضعيته الحالية, وهذا ما لا يوافق عليه التحالف الوطني. مؤكداً بان البرلمان مصر في الحفاظ على وحدة العراق بأراضيه, وانجاز قانون جامع للوحدة الوطنية لا يخلق مشاكل مستقبلية تؤثر في وضع البلد الداخلي, منبهاً الى ان أي قانون خلاف ذلك سوف لن يصوت عليه البرلمان وسيرفض.
وكانت فصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي قد رفضت قانون الحرس الوطني, كونه يشكل سرقة لجهود الحشد وتضحياته في تحرير المدن والمحافظات من العصابات الاجرامية, محملين السفير الأمريكي وقوى اقليمية المسؤولية في السعي لإقرار هذا القانون بالتعاون مع بعض الأطراف السياسية في الحكومة العراقية.
