الاقتصادية النيابية تكشف أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، عن أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قوانين مهمة أخرى.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي ” إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين الكثيرة التي لم يتم حسمها خالل هذه الدورة النيابية، فض ًال عن بعض القوانين المهمة التي لم تحسم من الدورات السابقة.

وأضاف أن سبب ذلك هو أن جلسات مجلس النواب لم تكن منتظمة بصورة صحيحة نتيجة لألحداث االمنية التي حدثت،إضافة إلى جائحة كورونا والتحضير لالنتخابات المبكرة.

واشار الى أن هذه األسباب ال تبرر تأخر تشريع القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستطرد أن العراق أحوج إلى هذه التشريعات لتنمية اقتصاده باالتجاه الصحيح وفق رؤية مستقبلية تتناغم مع ما توصل اليه العالم من نمو اقتصادي.

وكانت لجنة االقتصاد النيابية،أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ال يزال في طورالدراسة بالرغم من إكمال 80 %منه، فيما أشارت إلى أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.

وبينت اللجنة، أن القانون لم تبق فيه إال نقاط خالفية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات األخيرة بشأنه.