استبعد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد ، تشريع قانون النفط والغاز دون اتفاق سياسي بين بغداد والإقليم، مؤكدا أن القانون سيرحل للدورة النيابية المقبلة.
وقال غالب ، إن “الخلافات السياسية ادت الى غياب قاتون النفط والغاز وهي اساس المشكلة على تقسيم الثروة النفطية”، مبينا ان “النفط والغاز يعد الغطاء القانوني للقطاع النفطي بكامله”.
وأضاف، أن “تمرير القانون يحتاج إلى توافق سياسي”، مستبعدا “إقرار قانون النفط والغاز في الدورة النيابية الحالية”.
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي طالب في تصريح سابق , بتشكيل لجنة وزارية لتوزيع المنافع النفطية في المحافظة.
