اقتصادي ..زيادة حصص المصارف من الدولار تُكثِّرُ من ارباحها ولا تحسن سعر الصرف

انتقد مختص في الشأن الاقتصادي معالجة البنك المركزي ازمة سعر الصرف برفع حصة المصارف والمكاتب من الدولار ، ووصفها بـ “الالتفاف على الحل “.

وقال ضرغام محمد علي  ان” زيادة البنك المركزي من حصة المصارف والمكاتب المجازة من البيع النقدي للدولار ، هي زيادة لارباح تلك المصارف والشركات ، باعتبارها تحتكر الدولار وتتسبب بازمة ارتفاع الاسعار”.

واضاف : ان” البنك المركزي ، بدل ان يفتح نوافذ بيع مباشرة بدون وسطاء للدولار ، فانه يزيد حصص المتورطين بالفساد ليحققوا المزيد من الارباح غير المشروعة من بيع مزيد من الدولار في سوق سوداء ، مستفيدين من فارق سعر الصرف”، مؤكدا :” ان ادارة البنك المركزي لا تريد حل الازمة ، انما تريد زيادة ارباح المصارف التي تمثل واجهات اقتصادية فاسدة لاغلب الطيف السياسي العراقي”.

وتساءل المختص الاقتصادي ، عن الهدف من تاسيس اكثر من ٧٥ مصرفا خاصا ، دون اي مساهمة ائتمانية تذكر في اي مجال تنموي ،منتقدا ” تواطؤ السلطة التنفيذية مع النقدية لاغراق البلد في مشاكل اقتصادية يصعب حلها”.