ادى استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية إلى حدوث ازمة وقلق حقيقي لدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام .حيث دعت فنزويلا مجددا منظمة “أوبك” إلى عقد قمة طارئة لوضع استراتيجية مشتركة بالتعاون مع روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لايقاف التدهور في أسعار الخام.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن “السلطات في فنزويلا تتواصل مع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبشكل خاص مع وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر محمد بن صالح السادة بهدف عقد اجتماع لبحث كيفية وقف التدهور في أسعار الخام”.في سياق متصل ابدت منظمة اوبك قلقها من تراجع أسعار النفط المتداولة قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات وإنها مستعدة للتحدث مع المنتجين الآخرين.وقالت اوبك في بيان لها ان “الضغوط المستمرة على الأسعار اليوم بفعل ارتفاع إنتاج الخام والمضاربات بالسوق تظل مبعث قلق بالنسبة لأوبك وأعضائها، بل ولكل من له سهم في القطاع”.وجددت منظمة البلدان المصدرة للبترول التعبير عن استعدادها للحوار مع المنتجين الآخرين. وترفض أوبك خفض إنتاجها بدون مساعدة المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا الذين رفضوا أيضا تقليص المعروض.من جانبه توقع عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية ابراهيم بحر العلوم انخفاض اسعار النفط خلال الايام المقبلة الى 30 دولارا للبرميل الواحد.ودعا بحر العلوم في بيان تلقته “الاتجاه برس ” الى ضرورة بناء موازنة العراق للعام المقبل على سعر 45 دولارا للبرميل.واضاف ، ان ما شهدته الاسواق النفطية في الايام الماضية يعتبر أسوأ الايام طوال السنوات الماضية وكانت انتكاسة ليس سهلة” , مضيفا ان وصول اسعار النفط الى ما دون 40 دولارا للبرميل فتح باب الاحتمالات لملامسة الاسعار الى 35 دولارا “.وعزا بحر العلوم”انخفاض اسعار النفط خلال الايام المقبلة الى 30 دولارا للبرميل الواحد الى ان كمية العرض اكثر من الطلب ، علاوة على ضخ السعودية اكثر من 10 ملايين برميل يوميا وهذا بحد ذاته يولد تخمة في السوق اذا ما أضفنا اليها الزيادات التي أنتجها العراق وما تتحسسه الاسواق من زيادة متوقعة في انتاج إيران مستقبلا” .وبشأن الحلول التي يجب وضعها لتدارك الازمة الحالية قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية حارث الحارثي ان “اعتماد موازنة العراق على بيع النفط فضلا عن اقرارها بسعر 56 دولاراً للبرميل والتوقع بانخفاضه الى دون الـ 25 دولارا للبرميل الواحد يتطلب اجراءات وحلولا سريعة لمواجهة الازمة”.واكد الحارثي ان “من بين الحلول السريعة الواجب التنفيذ في الوقت الحاضر هي ضغط النفقات وادارة قانون الجباية واعادة النظر بمنظومة الضرائب وتحديدها وفق السعر المقرر بموجب القانون يرافق ذلك العمل على اجراء التسهيلات في مجال الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري الصحيح من حيث توفير خدمات شاملة للمستثمرين وفق قانون الاستثمار كونه يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل”.
