المالية النيابية: الموازنة تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بعد الطعن الحكومي

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، ان الموازنة تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بعد الطعن الذي قدمته الحكومة.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إنه “في حال أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بصالح الحكومة في طعنها، فأن الموازنة لا تحتاج إلى إرسالها لمجلس النواب، وستذهب إلى تنفيذها بشكل مباشر”.
وتابع، أن “اللجنة المالية أضافت فقرات ومواد كثيرة وبعضها خارج عن صلاحيتها والمتعلقة بتخفيض بعض الأرقام ومناقلة الأموال”.
وأشار الصفار، إلى أن “أغلب الموادة التي تم تغييرها في قانون الموازنة، جاءت بعد موافقة الحكومة خلال استضافت عدد من المسؤولين الحكوميين أكثر من مرة”.