بقلم/سعيد ياسين موسى…
هنالك الكثير من الحوارات والنقاشات تجري حول السياسة النقدية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار ,كما أيضا نستمع الى الكثير من التنظير في هذا الخصوص مع أ بالضد ولكل رأيه المحترم ومن المذهب الإقتصادي الذي ينطلق منه ,هنا أتناول الموضوع من حيث معايير إدارة الحكم حيث أنها أي إدارة الحكم تعتمد على بناء مجموعة سياسات عامة وتنفيذ ستراتيجيات بسقوف زمنية قابلة للرصد و القياس والمراجعة والتقييم والتقويم.
كما أن إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أنتجت إرباكات واضحة وملموسة في الأسواق العراقية وإزدياد قيمة السلع االغذائية والإستهلاكية وسبب إضرار كبيرة في القطاع الخاص ومدخرات الأفراد ,والحوارات التي تحصل هذه الإيام حول إرجاع سعر الصرف الى السابق أيضا ستكون لها تداعيات قد تكون أخطر ,أردد دائما السياسة النفطية تختلف عن النفط السياسي واليوم أقول السياسة الإقتصادية تختلف عن الإقتصاد السياسي .
أتقدم بمجموعة من النقاط في حال تبني أية سياسة تنموية واضحة سأبدأ من الفئات العامة كالتالي:
- إقرار تخصيصات غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام من الدرجات الدنيا أو الذين رواتبهم مليون ونصف المليون دينار نزولا بما يلائم حجم الضرر من رفع سعر صرف الدولار.
- إقرار تخصيصات غلاء المعيشة للمتقاعدين الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.
- زيادة تخصيصات صندوق الحماية لإجتماعية .
- مراجعة وتحليل بيئة قطاع الأعمال وحاجتها للأيدي العاملة مع تعزيزعملية التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل للبطالة وتوظيفها في قطاع الأعمال .
- إعتماد ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد محورها إتخاذ تدابير وقائية واضحة في الرقابة الإستباقية والتدقيق والتوظيف وإجراء وتنفيذ العقود وإنفاذ القانون في الملاحقة والإستراد.
- زيادة تخصيصات قطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة والخدمات البلدية والبيئة.
- رصد الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية.
- تأسيس صندوق تنموي سيادي.
- إعادة تقييم المصارف الحكومية وتعزيز دورها في دعم النشاط الإقتصادي والفردي مع تخفيض نسب الفائدة إذ أن نسبة الفوائد هي الأعلى في العالم وتحتسب تراكمية نايهكم عن شبهة إبتزاز الموظفين لطالبي القروض والسلف.10. مراجعة وإعادة تقييم المصارف الأهلية مع الشفافية في الأداء مع إعلان حملة الأسهم.11. تأسيس مجلس للإعمار يأخذ على عاتقه حصراً تنفيذ المشاريع لأجل تسهيل عملية المتابعة و الرصد والمراقبة والمساءلة.12. تشريع قانون العقود والمشتريات وتنفيذ المشاريع الحكومية.
- مراجعة قانون الأحزاب والتشديد على التعهد بعدم ممارسة النفوذ للإستحواذ على العقود والمشاريع الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر مع تجريم الأفعال.14. تجريم فعل أي متنفذ يستخدم نفوذه الإداري والوظيفي والسياسي والإجتماعي للإستحواذ على المنافع والعقود والمشتريات والمشاريع الحكومية .15. تحليل بيئة المحافظات من حيث النشاط الإقتصادي والصناعي والزراعي والسياحي وتشجيع الإستثمار فيها وحماية الإستثمار.
- حماية الشركات الإستثمارية من الإبتزاز الأداري والأمني.17. إعتماد سياسة عامة في تبسيط إجراءات وحوكمتها.18. إدماج قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في القرار الإقتصادي والسياسات العامة .19. مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة التي تعيق عمل نشاطات شركات القطاع الخاص وتشريع القوانين الجديدة ذات العلاقة .
هذا ما يمكن الحديث عنه إعتماد هذه الرؤى سيكون منتجا في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة وصولا لتلمس الطريق وفق مبادئ الحكم الرشيد ودولة تحترم حقوق الإنسان وتحسين نوعية الحياة وحماية حق الحياة بكرامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون .
