كشفت إحصائيات شبكة كاسبرسكي الأمنية بشأن تهديدات الأمن الرقمي في مصر، عن ارتفاع في إجمالي الإصابات بالبرمجيات الخبيثة بنسبة 21% في العام 2020 مقارنة بسابقه 2019.
ومنذ بداية الجائحة، اكتشف مجرمو الإنترنت طرقًا جديدة لاستغلال المستخدمين، ما أدى إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في الهجمات والإصابات بأنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة في دول المنطقة.
وبينما يعمل الأفراد ويدرسون ويتسوقون ويتعاملون مع البنوك من منازلهم، سعى المجرمون إلى تحويل تركيزهم إلى أجهزة المستخدمين، من خلال تكتيكات متطورة تشمل المرفقات والروابط الخبيثة التي توضع في رسائل البريد الإلكتروني، والبرمجيات الخبيثة القابلة للتنزيل، وغيرها، والتي إذا تُركت على الأجهزة المصابة فقد تتسبب في إبطائها أو توقفها عن العمل تمامًا كما يمكن للبرمجيات الخبيثة حذف البيانات أو سرقتها، ما يعرّض خصوصية المستخدمين للخطر.
وشهدت مصر زيادة قدرها 8% في التهديدات التي تستهدف تعدين العملات الرقمية، في تباين واضح مع الاتجاه العالمي الذي شهد انخفاضًا بنسبة 24% في هذا النوع من الإصابات.
وحصل ارتفاع خلال الأشهر الماضية في أسعار العملات الرقمية، ما أدّى إلى اهتمام كبير لدى المستخدمين بفئة الأصول الرقمية القيمة، الأمر الذي لفت بدوره اهتمام مجرمي الإنترنت فقابلوه بنواياهم الخبيثة بقوة وإبداع.
وتهدف برمجيات تعدين العملات الرقمية، بحكم طبيعتها، إلى البقاء متخفية أطول مدة ممكنة؛ وكلما طال مكوثها، زادت عن الأرباح التي تجنيها. ونتيجة لذلك، قد لا يلاحظ الضحايا وجودها خلال مدة طويلة، حتى تتم عملية الاحتيال أو يشعر المستخدم باستنفاد موارد النظام.
وتظهر الإحصائيات انخفاضًا بنسبة 16% في هجمات التروجانات المصرفية في مصر في العام 2020، على الرغم من ارتفاعها عالميًا بنسبة 29% وربما يشير هذا إلى نجاح البيئة التنظيمية القوية في التركيز على رفع الوعي وحرص الأفراد على إيلاء الأمن والخصوصية الأولوية في اهتماماتهم وأدّى الوعي والتأهّب المتزايدان إلى تقليل حالات الإصابة ببرمجيات الفدية وتأثيراتها، والتي انخفضت بنسبة 27% خلال العام 2020.
