اعتبر المتحدث باسم رئاسة الوزراء حسن ناظم إن الفرصة متاحة للبرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة لكن قراره لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي اللذين حددا سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار فيما يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها أو إجراء تعديلات أو تغييرات عليها.
وقال ناظم إن الحكومة الاتحادية أنجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ 3 أشهر والعمل الآن منوط بالبرلمان من جميع النواحي فيما بإمكان الحكومة المساعدة بتيسير الأمور أو إجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات.
