قدمت لجنة الشهداء النيابية ومؤسسة الشهداء مقترحاتهما التي تلخصت بإلغاء البندين أولا وثانيا من قانون الموازنة العامة لعام 2021 وإضافة بند إلى المادة 21، وذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب بخصوص الموازنة الاتحادية مع اللجنة المالية بحضور رؤساء الكتل النيابية.
وقال بيان إن رئيس لجنة الشهداء النيابية خلف عبد الصمد ورئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي قدما مقترحاتهما تلك بإضافة البند إلى المادة 21 وينص على أن يستثنى من البندين أولا وثانيا من أحكام هذه المادة المشمولين في (قانون رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل والتي توقفت حسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 والمادة العاشرة من قانون التقاعد الموحد رقم 10 المعدل بالرقم 26 لسنة 2019) فضلا عن إضافة مادة لقانون الموازنة تنص على استحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين من الموظفين وغير الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق.وأضاف البيان انه قدم خلال الاجتماع رئيس لجنة الشهداء ورئيس مؤسسة الشهداء مقترحاتهما ليتم تضمينها في قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
وتابع «تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترحات لجنة الشهداء النيابية ومؤسسة الشهداء وتم التوقيع على المقترحات من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه».
