أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ومقرها البصرة أنها ستفتح باب الترشيح والإعلان لإدخال ممثلين من الكوادر للدخول كأعضاء في مجلس الإدارة ومن مختلف الدوائر وذلك بعد صدور كتاب من الوزارة بخصوص إلغاء اللجان التنسيقية والنقابية داخل الوزارة.
وقال مدير الشركة زياد علي فاضل إن وجهة نظر الوزارة تقول إن تولى مجالس الإدارة النظر بطلبات العقود على اعتبار أن الشركات لديها مجالس إدارة وهي الجهة التي تنظر بطلبات المتعاقدين معها لكي تكون هناك سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية.
وأضاف فاضل أنه التقى بعدد من المتظاهرين والذين حملوا مطالب باختيار شخصيات تمثلهم، وقال إنه ووفق القانون فقد أتاح للشركة أن تدخل اثنين منتخبين من الكوادر كأعضاء في مجلس الإدارة.
وتابع فاضل إن شريحة العقود مهمة ولها دور في استقرار الوضع بالمنظومة الكهربائية من خلال عملهم بمحطات النقل والإنتاج وغيرها لذا فان الوزارة وبسبب عدم إقرار الموازنة فان الكثير من المخصصات والمستحقات لم تصرف لهم، موضحا أنه وبالتالي فان تلك الشريحة تعاني بالكثير من القضايا المظلومة فيها أولها قضية الراتب والمخصصات في حال تعرض أحدهم لحادث صعق ليس له شيء علاوة على مسألة الأراضي والرواتب وغيرها.هذا وقد نظم عدد من العاملين بنظام الأجور اليومية والعقود في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالبصرة وقفة احتجاجية لرفض كتاب صادر من قبل وزارة الكهرباء ينص على إلغاء كافة اللجان التنسيقية والنقابية.
وقال رئيس لجنة الكهرباء وعضو اتحاد نقابات العمال صدام مهدي إنه «بعد تشكيل لجان نقابية سابقا من ضمن النقابات والتي يتم الانضمام إليها من قبل العاملين من أصحاب العقود حسب قانون العمل 37 من المادة 42 والذي يتيح للعامل تأسيس هذه اللجان إلا إننا تفاجئنا بصدور كتاب من قبل وزارة الكهرباء يتضمن منع خروج العاملين بالتظاهرات والوقفات وعدم المطالبة بالحقوق والذي اعتبره العاملين الغاية منه تكميم الأفواه ومحاسبتهم قانونيا» حسب تعبيره.
كما ناشدوا وزير الكهرباء بحل مشكلتهم المتمثلة بتأخر الرواتب لمدة عشرة أشهر بدلا من إصدار مثل هذه الكتب التي تروع العاملين، وفقا لقوله.
