دعا الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، الى استثمار مبادرة الاصلاح الاقتصادي الوزارية لاعادة تقييم بعض القوانين المالية والادارية .
وقال قصي:” في ظل تنامي الحاجة للإصلاح الاقتصادي الشامل باشرت الحكومة بأطلاق عملية إصلاح اقتصادي شامل برئاسة رئيس الوزراء ومن الضروري استثمار هذه الجهود لاعادة تقييم بعض القوانين المالية والادارية ، بالاضافة الى خلق نوع من المنافسة العادلة بين القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص لإدارة الثروات وتنشيط القطاع الاستثماري الدولي في البيئة المحلية لاستغلال الطاقات الشبابية العاطلة وتقليل نسب الفقر في العراق الذي يمتلك أدوات النهوض في كل القطاعات الاقتصادية”.
كما دعا قصي الى ” إزاحة المفسدين و الفاسدين عن مواقع المسؤولية ووضع رجالات الدولة في مواقع المسؤولية ، وهم كثر “.
واضاف : ” ان الاجراءات الفنية اللازمة لتحقيق ذلك واسعة لكن يجب أن تكون شاملة وتستند إلى افكار حرة لا تبحث عن المصالح الخاصة وتنطلق من رؤية التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة وبين الوزارات الاتحادية ومع القطاع الخاص المحلي والدولي وتحفيز عملية التنظيم للقطاع الخاص غير النظامي “.
وتابع :ان الإصلاح يفترض أن يكون من داخل الوحدات الاقتصادية ومن خارجها ، داعيا الى إصلاح حقيقي يتجاوز الفشل ويرتقي بالعراق بدون تردد .
