قالت إدارة الشركة العامة للحديد والصلب، ضمن منطقة خور الزبير جنوب غرب البصرة، إن التحديات والتدخلات التي تتعرض لها الشركة تسببت بإيقاف أكبر تأهيل أكبر مشروع على مستوى العراق، فيما بينت أن القرض الذي أعلنت عنه محافظة البصرة بقيمة 50 مليار دولار للشركة متوقف على إقرار الموازنة وتتجه الشركة للاقتراض من مصرف TBI.وذكر مدير الشركة عباس حيال في حديث لبرنامج موارد الذي يبث عبر المربد إن هناك تحديات متعددة تتعرض لها الشركات منها الاستحواذ على السكراب والتدخل في العمل الإداري بالإضافة إلى قلة الدعم المالي والتي ستتسبب في إرباك عملية التأهيل وتأخر تشغيل مصنعي الصلب والدرفلة، مبينا أن أعمال نصب معدات الدرفلة في مراحلها الأخيرة وسيشهد نهاية آذار من العام الحالي دخول المصنع إلى عملية التشغيل والإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا.
فيما أوضح أن مصنع الصلب الذي وصلت الأعمال المدنية فيه نسبة 80% يحتاج إلى سيولة مالية لغرض إكمال أعمال نصب المعدات وافران الصهر ومن المقرر دخوله للعمل والإنتاج نهاية العام الحالي حال توفر السيولة المالية المقررة.
وتابع إن مبلغ القرض 50 مليار دينار الذي أعلنت محافظة البصرة إقراضه للشركة سيتأخر بسبب تأخر إقرار الموازنة وحسب ما أبلغتهم الجهات الحكومية في ديوان محافظة البصرة، مردفا إن الشركة اتجهت إلى الاقتراض من مصرف TBI وبدأت باستكمال إجراءات القرض للمضي بنصب المعدات مصنع الصلب.ونوه إلى أن القروض تسدد من منتجات الشركة أو بالسيولة المالية لأن المشروع حال تشغيله هو مشروع ربحي بإنتاج أكثر من 600 ألف طن سنويا وتتجاوز الأرباح أكثر من 60 مليون دولار سنويا، حسب قوله، مستدركا أن الشركة تتعرض إلى تحديات وعدم وجود أي اهتمام حكومي لها.
وطالب مدير الشركة بدعم المشروع وإدارتها ووقف التدخلات التي تسبب في حالة إرباك لعمل إدارة الشركة والقائمين على التأهيل مما سيؤدي إلى تهديد بوقف أعمال المشروع.
وشدد بالقول على أن الجدوى الاقتصادية لتشغيل معامل الشركة تعتمد على السكراب المخصص للشركة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المرقمة 42 و 100 لسنتي 2017 و 2018 وقرار دمج شركة الإسناد الهندسي مع الشركة العامة، مؤكدا انه في حال عدم توفر السكراب فان مشروع التأهيل يتجه للفشل منذ بداياته ويحتاج إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في توفير السكراب المخصص لأغراض المشروع.وتابع إن أعمال الصهر والصلب في حال تشغيل مصنع الصلب سنحتاج سنويا إلى 800 ألف طن من مادة السكراب والمتوفر حاليا في مخازن الشركة يكفي لمدة سنة واحدة فقط، مطالبا بعدم التفريط بالسكراب المخصص للشركة وفقا لقرارات مجلس الوزراء والحاجة إلى دخول الشركة بالعملية الإنتاج المتكامل خلال العام الحالي بعد الانتهاء من كافة المشاكل المالية والفنية والمعنوية، على حد قوله.
