حددت وزارة التخطيط ، شهر حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، ان “الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف الهنداوي ان “اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى”.
ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.
وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان “اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد”.
