اعلنت كتلة دولة القانون النيابية، رفضها للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف.
وقالت الكتلة في بيان وردنا ان حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولايمكن لنا ان نوافق عليه.
وتابع البيان «ونتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي أعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة، تضامنا وتأكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة»، على حد نص البيان.
وجاء موقف الكتلة بعد ان قرر القيادي في دولة القانون وعضو اللجنة المالية النيابية، النائب عبد الهادي السعداوي، انسحابه من عضوية اللجنة نتيجة خلاف مع رئيسها هيثم الجبوري بشأن مباحثات حسم فقرات الموازنة لعام 2021.
