على العبادي البدء بنفسه .. الغاء الجنسية المزدوجة وملاحقة السراق في دول العالم ..مطالب تضع مصداقية السياسيين على المحك

المراقب العراقي ـ احمد حسن

خلافات كبيرة بين اعضاء مجلس النواب العراقي بشأن مشروع قانون الغاء الجنسية المزدوجة عن اصحاب المناصب العليا في الدولة العراقية. وبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي فان المشروع لاقى رفضا من قبل غالبية النواب، معتبرا اقراره بأنه يحل نصف مشاكل العراق. وقال المالكي في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”: “جرى قبل أيام سجال ومشكلة بين الاخوة داخل البرلمان بشأن المشروع”، مشيرا الى انه “من أول الداعمين لإلغاء الجنسية المزدوجة”. وذكر ان “من يتخلى عن الجنسية من حقه بعد سنتين أو أكثر ان يطالب باسترجاعها”، منوها الى انه “طالما ابنائه يسكنون في اوربا بإمكانه ان يأخذ اقامة دائمة، لذلك انا مع الغاء الجنسية المزدوجة للمسؤول ولعائلته، وحال رفضه ذلك يجب ان يتخلى عن منصبه”. وبيّن النائب: “غالبية المسؤولين يفضلون الجنسية على المنصب”..

لافتا الى “وجود وزير يرفض التخلي عن جنسيته البريطانية حتى لو تملّك العراق كله”. وأردف: “تشريع قانون التخلي عن الجنسية المزدوجة سيسهم بحل نصف مشاكل العراق”.ومن جانبه، قال عضو اللجنة القانونية أمين بكر: ان “قانون اسقاط الجنسية المزدوجة تم التصويت عليه منذ الدورة السابقة لكن لم يطبق بشكل صريح”، مؤكداً ان “لجنته ستتبنى هذا الامر”. وأضاف: “الدستور نص على ان يكون شاغل المنصب السيادي من ابوين عراقيين ويحمل جنسية واحدة ويتخلى عن الأخرى”. فيما قالت عضو اللجنة القانونية النائبة ابتسام الهلالي في وقت سابق، ان مشروع قانون اسقاط الجنسية المزدوجة يمنع تولي مزدوجي الجنسية أياً من المناصب السيادية إلا في حال اسقاط تلك الجنسية والإبقاء على الجنسية العراقية فقط، مضيفة: “10% من مسؤولي ونواب الدورة الحالية هم من مزدوجي الجنسية”.وبدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب ان “قانون الجنسية المزدوجة ضمنه الدستور العراقي الجديد الذي صدر عام 2005 في المادة 18 بجواز حمل الجنسية الاجنبية الاخرى مع الجنسية العراقية في حين أن قانون الجنسية السابق كان ينص على أن من يحمل الجنسية الاجنبية تسقط عنه الجنسية العراقية بحكم القانون”. وأضاف: “تم الاشتراط بالمناصب الأمنية والسيادية الرفيعة ان لا يجوز اشغالها بحامل جنسية مزدوجة وكذلك نص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 على انه “لا يجوز ازدواج الجنسية لكل من يحمل جنسية اجنبية تولي المناصب الأمنية والسيادية”, مؤكداً: “الى الان لم يصدر قانون بتحديد من هي الاجهزة الامنية أو المناصب السيادية الرفيعة والتي منعت المادة 18 من الدستور”.هذا، وأوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي بان “قانون الجنسية المزدوجة تم التطرق له في الدستور العراقي لينظم في قانون يمنع ازدواج الجنسية خاصة بالرئاسات الثلاث والوزارات السيادية لكن القانون غير مفعل”, مطالبا بـ”تفعيل القانون لأنه من ضمن المطالب الجماهيرية على انه يمنع استيزار أي مسؤول أية وزارة سيادية أو مركز سيادي في الدولة العراقية اذا لم يتخلَ الشخص عن جنسيته الاجنبية وستكون من ضمن ورقة الاصلاح “. وأضاف: “لا يحق بالنسبة للوزارات والمناصب السيادية والأمنية ان يحتفظ بجنسيتين وعليه ان يختار الجنسية العراقية وفي حال رفض اختيارها يعد سبباً من أسباب ترك الوظيفة وهو شرط لصحة تبوؤ المنصب وبخلافة يعد مخالفا”, مؤكداً انه “بإمكان مجلس النواب ان يسحب الثقة ورفع شكوى الى المحكمة الاتحادية بخصوص كل شخص يحتفظ بالجنسية الاجنبية والعراقية”.