أكدت القانونية النيابية انه لا توجد حصانة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء من الملاحقة القانونية, فيما أشارت إلى ان الحصانة وجدت في نطاق محدود لأعضاء مجلس النواب ولا حصانة لأي مسؤول في حالات الفساد. رئيس اللجنة محمود الحسن أوضح ان الحصانة وجدت في نطاق محدود لأعضاء مجلس النواب ولا حصانة لأي مسؤول في حالات الفساد ولا تشمل رئيس الوزراء ونوابه وبقية الوزراء، مبيناً ان اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء ستشرع بالتحقيق مع المتهمين بقضايا الفساد والتدقيق في الادلة والوثائق التي تشير إلى تورط اي مسؤول في الدولة ومن ثم احالتهم إلى القضاء. وأضاف: تلك اللجنة لديها صلاحيات ادارية واسعة ولها الحق بجمع الوثائق من مختلف الجهات, وان الجميع مسؤول عن تنفيذ الخطوات الاصلاحية التي طالبت بها المرجعية الدينية وتحسين رواتب الموظفين والمساواة بينهم ورفع المخصصات الاستثنائية التي تثقل كاهل الموازنة, مطالباً البرلمان بان لا يغض الطرف عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب المسؤولين.
