قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ان من 5 الى 6 ملايين شخص يسكنون العشوائيات في العراق.
وأضاف السهلاني في تصريح صحفي إن هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات وقرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية، لافتا إلى أن اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية.
واوضح السهلاني أن هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني، مبيناً أن فكرة تمليكها كررت أكثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
واضاف السهلاني: اما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن.
وفي وقت سابق اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد 28 حزيران 2020، بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء(341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد الى «المسلة» أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ المشروع لتوفير السكن اللائق للمواطنين، والخدمات الملحقة بهذه المشاريع، كما ناقش سبل توفير مستلزمات نجاحها.
وأكد الكاظمي ضرورة أن يكون الهدف من المشروع هو إيجاد مدن نموذجية، وأن تتوفر فيها البنى التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل الأمثل.
وأشار خلال الاجتماع الى النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلاً من التخطيط المُحكم ووضع استراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، وأن التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع مسار التنمية في البلاد على المسار الصحيح.
وبيّن خلال استعراضه واقع السكن في المدن العراقية الكبيرة، أن ظاهرة العشوائيات كانت نتيجة مباشرة للتوزيع غير المدروس للأراضي والمشاريع، وهذا أمر مرفوض، وقد أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط له
