المراقب العراقي / بغداد..
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب، بهدف توفير غطاء مالي يضمن انتظام صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي، في ظل اعتماد الموازنة العامة بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية وما يرافق ذلك من مخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الخام والعجز المالي.
وأوضح رئيس اللجنة عدي عواد أن “مقترح القانون استوفى المتطلبات الدستورية والقانونية الخاصة بتقديم مقترحات القوانين، استنادا إلى أحكام المادة 60 ثانيا من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وبيّن أن “اكتمال الشروط الشكلية للمقترح لا يُلغي الحاجة إلى موافقة السلطة التنفيذية، بسبب الآثار المالية التي يترتب عليها القانون، وذلك وفقا للقرارات والتفسيرات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن العلاقة التشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القوانين التي تتضمن أعباءً مالية”.
ولفت الى أنه “سيتم تأسيس صندوق استقرار الرواتب كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، على أن تكون مهمته توفير احتياطي مالي يمكن اللجوء إليه لضمان استمرار صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي من دون انقطاع أو تأخير”.
وأشار الى أن الهدف من الصندوق مواجهة الظروف المالية الطارئة، ولا سيما في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط أو انخفاض الإيرادات العامة بما يؤدي إلى عجز في تمويل النفقات والالتزامات الحكومية.
وتابع إن المقترح يتضمن آلية لتمويل الصندوق من خلال تخصيص 10 بالمئة من الفوائض النفطية السنوية، فضلا عن الأرباح والعوائد المتحققة من استثمار أموال الصندوق، إلى جانب إمكانية الاستفادة من المِنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة، وأي موارد أخرى يُقِرُّها مجلس الوزراء.
