سخط نيابي من اتفاقيات الكاظمي مع واشنطن وبرلمانيون يحذرون من شركات امريكية تريد اثقال كاهل العراق
المراقب العراقي/ بغداد…
الاتفاقيات الجديدة التي ابرمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الحالية الى الولايات المتحدة الامريكية اثارت موجة من الانتقادات النيابية لهذا التخبط، معتبرين أنها ستكلف العراق مليارات الدولارات رغم انه يعاني من ازمة مالية خانقة، فيما قللوا من اهمية هذه الاتفاقيات على الواقع الخدمي.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء النوري، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الوفد العراقي الذي توجه الى واشنطن برئاسة الكاظمي كان من المفترض ان يأتي بالأموال وليس اعطاء الاموال من اجل عقد اتفاقيات غير مجدية للشعب العراقي”، مبيناً أن “التخبط الحكومي بات واضحاً فعلى الرغم من حاجة البلاد لتفعيل الاتفاقية الصينية التي لا تعتمد على الاموال، ذهبت الحكومة باتجاه اخر نحو عقد اتفاقيات جديدة مع الامريكان، الامر الذي سيثقل الديون العراقية”.
واضاف أن “العراق بحاجة لجعل علاقاته الخارجية جيدة مع الجميع ومتوازنة ولكن ليس من خلال عقد اتفاقيات مكلفة وغير مهمة على حساب المال العام”، مشيراً الى أن “اغلب الاتفاقيات ستبقى حبراً على ورق ولن تطبق على الارض”.
واوضح النوري أن “لجنة النفط والطاقة النيابية ستستضيف وزير النفط للاطلاع على نتائج زيارته الى واشنطن بالإضافة تقييم جدوى الاتفاقيات المبرمة والوقوف على التخبطات التي رافقت الزيارة”.
الى ذلك، اعرب عضو اللجنة المالية النيابية احمد الجبوري، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” عن “استغرابه الشديد بخصوص توقيع اتفاقيات جديدة ليس لها اي جدوى مع واشنطن”، مشيراً الى أن “العراق بات مؤسسة خربة وهو بحاجة الى بناء حقيقي من خلال التعاقد مع شركات رصينة وليست فاشلة”.
واوضح أن “الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين الا انها ذهبت الى واشنطن لعقد اتفاقيات ستثقل حجم الديون وستزيد من مشاكل البلاد على المدى القريب والبعيد”، مبيناً أن “الحكومة وعدت بالإصلاح المالي والاقتصادي الا انها لغاية الآن لم تقدم شيء واكتفت بإطلاق التصريحات الاعلامية فقط”.
ولفت الجبوري الى أن “اللجنة المالية سترفض خيار الحكومة بشأن اللجوء للاقتراض الخارجي لتأمين اتفاقياتها المبرمة مع الجانب الامريكي”، كاشفاً أن لجنته “ستقدم ايضاً على استضافة وزير المالية للوقوف على نتائج الزيارة ومناقشة اخر تطورات الاصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة”.
