قرارات خلية الأزمة تحول أرواح المواطنين إلى حقل “تجارب” واجتماع نيابي مرتقب لوضع المعالجات

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
القرارات الجديدة التي أصدرتها لجنة السلامة الوطنية، أثارت قلقا وملاحظات سجلها المواطنون قبل المسؤولين والمعنيين، فمن أبرز تلك القرارات التي سجلت استفهامات واضحة من قبل المواطنين هي تلك المتعلقة بغلق العيادات وفتح المولات التجارية.
وبدورها أعربت خلية الأزمة النيابية عن استغرابها من القرارات، التي اعتبرتها بأنها لم تُبْنَ على وقائع علمية بل إنها محاولة لجعل أرواح المواطنين حقلا للتجارب!.
وكشفت الخلية عن اجتماع مرتقب سيجمعها بخلية الكاظمي لمعالجة الموقف قبل وقوع الكارثة، لاسيما مع حلول مناسبات دينية ذات تجمعات بشرية كبيرة.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الخميس الماضي، تقليص ساعات حظر التجوال، كما قررت إعادة النظر في قرار رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى.
وقررت الخلية أيضا، إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية وإعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري فضلا عن فتح منافذ المنذرية وسفوان والشِيب أمام التبادل التجاري.
وأثارت تلك القرارات امتعاض الكثير من المواطنين والأخصائيين والأوساط السياسية وعلى رأسها خلية الأزمة النيابية، التي وصفت القرارات بالمتسرعة والمتخبطة، فيما دعت إلى إنهاء عملية خلية السلامة الحالية وإعادة تشكيل خلية جديدة تضم الكفاءات والخبراء في الأوبئة.
ومن بين القرارات التي واجهت تحفظا واضحا من قبل المواطنين هو قرار استمرار غلق عيادات الأطباء مقابل فتح المولات التجارية!، فيما اعتبرته نقابة الأطباء بأنه قرار فيه “استهداف للطبيب العراقي.
وحذرت النقابة من أن باقي القرارات التي أصدرتها لجنة السلامة قد تؤدي إلى انفجار وبائي يتسبب بإصابة الآلاف من المواطنين.
ومن جهته حسم العضو في اللجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة كورونا في وزارة الصحة والبيئة، رياض عبد الأمير، قرار فرض الحظر الشامل من الجزئي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال عبد الأمير، إن توصية الوزارة التي رفعت إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تضمنت فرض حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى وبشكل صارم.
وأكد عبد الأمير، أن التوصية كانت إيجابية وتمت الموافقة عليها وننتظر صدور القرار رسمياً من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منوها إلى أن 90% سيتم إعلان قرار الحظر الشامل خلال الأسبوع الجاري.
وللحديث بشكل مفصل حول تلك القرارات أكد عضو خلية الأزمة النيابية، حمد الموسوي، أن “ملف كورونا والعملية الوقائية منه هو بالأساس يعتمد على وعي المواطنين سواء في العراق أو أي دولة في العالم”.
وقال الموسوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “قرارات خلية الأزمة الأخيرة لم تُبْنَ على ثوابت علمية وإنما تم اتخاذها لإجراء التجربة عليها سواء من حيث قياس وعي المواطنين أو من حيث زيادة نسبة الإصابات!”.
وأكد الموسوي، أن “الفترة المقبلة لو تم فيها التهاون في إجراءات الوقاية ستكون الأخطر على العراق، خصوصا مع المناسبات الدينية التي تصادف فيها”.
ولفت الموسوي، إلى أن “هناك اجتماعا مرتقبا يجمع الخليتين النيابية والحكومية لطرح مقترحات جديدة ومن بينها إمكانية رفع الحظر بشكله الكامل من عدمه وكذلك ملف الوافدين إلى العراق ومسألة فتح عيادات الأطباء”..