لقانونية النيابية تقترح تشكيل محكمة عليا للنزاهة لمواجهة الفساد

المراقب العراقي/ بغداد…
طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، بتشكيل محكمة عليا للنزاهة شبيهة بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من الاختصاص، مبينة أن هذه المحكمة تأخذ على عاتقها فتح قضايا الفساد بشكل مباشر.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا بشكل مباشر”.
واضاف العقابي، أن “تشريع قانون تنظيم العقود الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف فضلا عن تشكيل محكمة نزاهة عليا لتحقيق في الفساد”.
واوضح أن “المحكمة العليا للنزاهة تكون شبيه بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم او تهديدهم فضلا عن تعيين 500 محقق قضائي من الاختصاص ايضا وتمنح صلاحيات فتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو الى زاخو دون استثناء”.