رفض النائب عن دولة القانون احمد طلال ، اليوم الثلاثاء ، قانون العفو العام اذا كان يصب في مصلحة المجرمين والملطخة ايديهم بدماء الشعب العراقي.
وقال طلال ان مجلس النواب لم يطلع إلى الان على تفاصيل قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس الوزراء, لكونه لازال يتمتع بعطلته التشريعية , مبيناً انه في حال تبين ان قانون العفو يشمل الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ومنهم المجرم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وغيرهم ممن ارتكبوا جرائم بحق ابناء الشعب فهو قانون “مرفوض”.
واضاف طلال انه اذا كان القانون يخضع للمزايدات والصفقات السياسية لن يقف النواب مكتوفي الايدي باعتبارهم ممثلي الشعب ولن يسمحوا لعودة المجرمين إلى سدة الحكم من جديد وقتل ابناء الشعب العراقي.
يشار الى ان نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون أكد على اهمية اقرار قانون العفو العام خلال المرحلة الحالية.
